قال حسن نافعة -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة-: إن الحديث عن أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها، مكانه البرلمان وليس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأوضح نافعة أن موقف الإسلام السياسي وإصرارهم على تضمين الدستور مواد تطبيق أحكام الشريعة، يعكس خلطا واضحا بين التشريع وصناعة الدستور، مضيفا أنه إذا كانت جميع القوى السياسية تقبل بنص المادة الثانية من دستور 1971، تنتفي الحاجة لتعريف معنى مبادئ الشريعة في متن الدستور.
وأضاف نافعة أن الدستور يحدد قواعد اللعبة السياسية بين فرق متعددة، تتصارع من أجل السلطة وليس تشريعا قابلا للتغيير مع تغير الأغلبية البرلمانية.
