يعقد اتحاد محاميي الإدارات القانونية، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، بمقر النقابة العامة للمحامين، تحت عنوان "مصير محاميي الإدارات القانونية في الدستور"، لإعلان موقفهم من الدستور المقترح من الجمعية التأسيسية.
وأكد هشام العطار -أمين عام اتحاد الإدارات- أن أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 23 ألف محام يعملون بالإدارات القانونية بكل قطاعات ومؤسسات الدولة يرفضون المسودة الدستور الأولية المطروحة من قبل الجمعية التأسيسية، لتجاهلها مطالبهم بتحقيق استقلالهم عن الهيئات والإدارات التي يعملون بها لكى يستطيعوا الدفاع عن المال العام.