أكد أصحاب معارض لبيع السيارات المستعملة ، ارتفاع عدد السيارات الفارهة المعروضة للبيع، مؤكدين أن زيادة المعروض منها أدى إلى تراجع أسعارها بنسب مختلفة لكنها لا تقل في الغالب عن 20%
وأرجعوا إقبال المواطنين على بيع السيارات الفارهة إلى توجه الحكومة وإعلانها عن إلغاء دعم البنزين الخاص بها وهو بنزين 95، ما دفع في نفس الوقت إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة التي تستخدم بنزين 80 و92 بنسب متفاوتة تصل في بعض الماركات إلى 30%.
وقال محمد سعد، صاحب معرض لبيع السيارات المستعملة، إن هناك زيادة في حجم المعروض من السيارات الفارهة، لأن هناك تخوف من قرار الحكومة بإلغاء دعم البنزين 95، خاصة وأن هناك عدد كبير من السيارات قوة محركها تتجاوز 2000 سي سي وهو ما يعد أكثر استهلاكاً للوقود، وبالتالي فإن إلغاء دعم البنزين الخاص بهذه السيارات سوف يضيف أعباءً جديدة على ملاكها.
وأوضح أن أغلب المعروض من السيارات الكبيرة 4*4 لأنها الأكثر استهلاكاً للوقود، ومع زيادة المعروض منها للبيع فقد تراجعت أسعارها بنسب مختلفة، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 30%، لأنه رغم زيادة عدد المعروض منها فلا يوجد طلب قوي عليها مثلما كان يحدث قبل ذلك.
ولفت سعد إلى زيادة الإقبال على سيارات شيفروليه بأنواعها، وهيونداي ودايو، نظرا لانخفاض أسعار هذه السيارات، كما يتعامل المصريون مع هذه الماركات على أنها سيارات عملية.
وكان رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور هشام قنديل، قد أعلن قبل أيام إلغاء الدعم علي بنزين 95، بدعوى أنه من الظلم أن يدعم المواطن المصري وقود السيارات الفارهة وسيارات الدبلوماسيين والسائحين، مشيراً إلى حاجة الدولة لنحو 20 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، وأنه سيتم توفيرها من بنود متعددة، أحدها إلغاء دعم البنزين 95، مع إعادة النظر في منظومة الدعم بالكامل.
ورداً على ما أثير بشأن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إلغاء دعم البنزين 95 والخاصة بأنها إحدى شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المزمع توقيعه خلال أيام، أكدت وزارة المالية أن اتجاه الدولة لرفع الدعم تدريجيا عن بنزين 92 و95 يأتي في إطار ترشيد منظومة الدعم لضمان وصوله بشكل حقيقي لمستحقيه، وليس رضوخا لشروط النقد الدولي.
وكانت الحكومة قد خفضت مخصصات دعم الطاقة من 95 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، في موازنة العام الحالي، منها 32 مليارا لدعم السولار، و18 ملياراً للبنزين، و20 مليارا للبوتاجاز.
وكان تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أكد زيادة عدد السيارات في السوق المصرية بعد الثورة بنسبة 12.5%، حيث ارتفع عدد السيارات من نحو 5.85 مليون سيارة في نهاية 2010 ليصل إلى 6.581 مليون سيارة في نهاية عام 2011، وهو ما أرجعه التقرير إلى التسهيلات التي قدمتها البنوك للحصول على السيارات الخاصة أو الأجرة.
وتشير القديرات غير الرسمية إلى أن إلغاء دعم البنزين 92 و 95 سوف يوفر للدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويا سيتم خصمها من فاتورة العجز البالغ نحو 140 مليار جنيه وتحاول الحكومة تجاوزه من خلال المنح الخارجية والقروض.
