قضت محكمة جنح العسكرية، اليوم الثلاثاء، بحبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 5 سنوات؛ في اتهامه بإصدار تصريحات مسيئة للدولة والجيش.
واعتقل «جنينة»، على خلفية تصريحات لموقع «هاف بوست عربي»، قال فيها إن الفريق «سامي عنان»، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، يحتفظ بوثائق خارج مصر تدين قيادات الدولة عن الفترة التي تلت ثورة 25 يناير.
واعتقلت قوات الأمن جنينة، في 13 فبراير الماضي، ومثل أمام النيابة العسكرية.
وتُوجه لجنينة، اتهامات بخرق المادة (80/د) من قانون العقويات، والتي تدين كل مصري «أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
وترجع خطورة هذه المادة إلى أنها تعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه أو إحدى العقوبتين، وفقا لتقدير المحكمة، وتكون العقوبة السجن (أي 3 سنوات فأكثر) إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
وزعمت النيابة أنها أجرت، خلال جلسة التحقيق الأولى مع جنينة، مواجهة بينه وبين عنان، نفى فيها الأخير علمه بما تحدّث عنه الأول، وأكد رغبته في مقاضاته، وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير ضد جنينة، الشهر الماضي، وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين؛ وتم حبس جنينة على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صوريًا بكفالة 15 ألف جنيه على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.
