تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لانتخابات الرئاسة الشهر المقبل وبانتظارها قضايا شائكة مثل معاهدة خاصة بتجارة السلاح وطموحات الفلسطينيين في الأمم المتحدة وحظر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط أن تنتظر.
وشكا مسئولون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة منذ أشهر في أحاديث خاصة من أن مباحثات الأمم المتحدة لحل عدد من المشاكل تأجلت لما بعد انتخابات السادس من نوفمبر التي يخوضها الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما امام المرشح الجمهوري ميت رومني.
ويقول بعض المحللين والخبراء السياسيين أن الهيمنة الأمريكية في تراجع. لكن قرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد مفاوضات هامة يكشف قوة ونفوذ الولايات المتحدة داخل أروقة الأمم المتحدة.
ولم تظهر حالة الجمود التي سيطرت على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصراع في سوريا بشكل بارز في الحملة الانتخابية الأمريكية لكن قد يكون لها مكان في المناظرة الرئاسية الثالثة والأخيرة بين أوباما ورومني يوم 22 أكتوبر الجاري.
ويرى بعض المحللين والدبلوماسيين أن الموقف الحذر الذي يتخذه أوباما بشأن سوريا يرجع إلى مخاوف متعلقة بالانتخابات ويقول البعض الأخر أن واشنطن تراجعت كلية عن مسار الأمم المتحدة بعد استخدام روسيا حليفة سوريا المتكرر لحق النقض (الفيتو) ضد مبادرات طرحتها الولايات المتحدة في مجلس الأمن.
تجارة السلاح
ومن القضايا الحساسة في السياسة الأمريكية مسألة فرض قيود على تجارة السلاح وهي قضية تطرقت لها المناظرة الرئاسية الثانية التي جرت بين أوباما ورومني يوم الثلاثاء الماضي. ويقول مندوبون في الأمم المتحدة ونشطون يطالبون بفرض قيود على السلاح ان المحادثات بشأن معاهدة عالمية لتنظيم تجارة السلاح التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار انهارت لان إدارة أوباما خشيت أن تتعرض لهجوم من حملة رومني إذا هي أيدت المعاهدة.
وانهارت المفاوضات بشأن هذه المعاهدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك دون التوصل إلى أي اتفاق في يوليو بعد أن قالت الولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأخرى من منتجي السلاح أن لديها تحفظات على مسودة المعاهدة وطلبت مزيدا من الوقت.
وقال دبلوماسي أوروبي أن واشنطن تريد إن تؤخر القضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وقال ديفيد بوسكو من الجامعة الأمريكية بواشنطن "من الواضح إن الإدارة (الأمريكية) تخشى أن تتحول المعاهدة إلى قضية انتخابية هامة بالنسبة للمنظمات المدافعة عن حق حمل السلاح وعملت بالتعاون مع دول أخرى لضمان إلا تتحرك المعاهدة إلى ما بعد الانتخابات."
وتبنى فرانك جانوزي من منظمة العفو الدولية رأي بوسكو.
وقضية تقييد حمل السلاح قضية خلافية في الولايات المتحدة حيث يضمن الدستور الأمريكي حق حمل السلاح.
وتنفي الولايات المتحدة إنها تعمد إلى تعطيل المفاوضات الخاصة بالمعاهدة وتقول إن لديها مشاكل حقيقية مع مسودة المعاهدة المطروحة للنقاش.
وضع السلطة الفلسطينية
أما بالنسبة للفلسطينيين فلم تكن الولايات المتحدة مضطرة أصلا لان تطلب منهم تأجيل خططهم لإجراء اقتراع في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب برفع وضع السلطة الفلسطينية كمراقب في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو وهو ما تعارضه واشنطن.
وقال مبعوثو الأمم المتحدة إن الفلسطينيين أنفسهم اتخذوا قرار التأجيل لأنهم لا يريدون أن تتحول رغبتهم في الحصول على اعتراف ضمني من الأمم المتحدة بدولتهم إلى قضية انتخابية وهو ما قد يجبر أوباما على اتخاذ موقف أكثر تشددا مع الفلسطينيين من الموقف الذي يمكن أن يتخذه في وقت آخر.
وأعلن فوك يريميتش الرئيس الحالي للجمعية العامة وهو من صربيا هذا الشهر أن طلب الفلسطينيين برفع وضعهم الى "دولة غير عضو" مثل الفاتيكان سيطرح للنقاش في الجمعية التي تضم 193 دولة في منتصف نوفمبر. وصرح بأن اختيار الموعد يرجع إلى "مواعيد انتخابية وسياسية".
وبعد أن فشل الفلسطينيون العام الماضي في الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية كاملة العضوية قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيسعى إلى وضع أقل طموحا وهو وضع دولة غير عضو الذي ينطوي على اعتراف ضمني بالدولة الفلسطينية.
وأوضحت إدارة أوباما أنها لا تريد أن يسعى الفلسطينيون إلى رفع وضعهم في الأمم المتحدة بأي شكل. ولمحت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى أن تمويل السلطة الفلسطينية وتمويل الأمم المتحدة نفسها قد يتضرر.
ويتوقع دبلوماسيون انه في حالة طرح الفلسطينيين الأمر للاقتراع في الجمعية العامة فسيحصلون على أغلبية كبيرة.
الدمار الشامل
ويقول دبلوماسيون إن هناك قضايا أخرى عالقة أحداها مؤتمر مقرر لتخليص منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وهي فكرة تقاومها إسرائيل خوفا من أن يتحول المؤتمر إلى منتدى للهجوم عليها.
ولا تنفي إسرائيل ولا تؤكد امتلاكها أسلحة نووية لكن يعتقد على نطاق واسع أنها تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.
وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر هذا العام لكن دبلوماسيين قالوا انه تأخر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بفكرة عقد المؤتمر.
