كشف مشروع موازنة العام الجديد 2018-2019، عن ارتفاع معدلات الإنفاق بنحو 15%؛ حيث بلغ حجم الإنفاق في الموازنة للعام المالي المقبل نحو 1.420 تريليون جنيه موزعة كالآتي:

أولا: فوائد تستعد الحكومة لسدادها تبلغ نحو 538 مليار جنيه، بنسبة 37.8 من إجمالي الإنفاق.

ثانيا: بند الدعم في الموازنة والذي تراجع لنحو 332 مليار جنيه، بنسبه 23.3% من إجمالي حجم الإنفاق.

ثالثا: أجور تتكلف نحو 266 مليار جنيه بنسبة 18.7% من إجمالي الإنفاق.

رابعا: بند الاستثمار بنحو 149 مليار جنيه بنسبه 10.5% من إجمالي الإنفاق.

خامسا: مصروفات أخرى تتكلف نحو 72 مليار جنيه، بنسبة 5% من إجمالي الإنفاق.

سادسا: سلع وخدمات تبلغ نحو 60 مليار جنيه، بنسبة 4.2% من إجمالي الإنفاق.

ووفقا للخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، أن بند الإنفاق في الموازنة يشهد غموضا موسعا، موضحا أنه في حين خففت الدولة من إنفاق الدعم والأجور، إلا أن الإنفاق ارتفع بنحو 15% مرة واحدة.

وأشار عبدالعظيم، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أن العجز المتوقع بالموازنة الجديدة يبلغ نحو 430 مليار جنيه وفقا للحكومة، مضيفا أن التوقعات أقل من متغيرات الواقع؛ حيث أضاف أنه من المتوقع أن يرتفع العجز لنحو 500 مليار جنيه.

ديون وفوائد

قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

ووفقا لتقديرات فيتش، فإن حجم الدين ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي- 2017 – ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.

وقالت الوكالة إن الاضطرابات السياسية والأمنية، كانت سببا أيضا في عدم تغييرها للتصنيف الائتماني فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة.

وكشفت بيانات من البنك المركزي، عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية الجارية

وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

تستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذى يعتبر (عام الذروة)، في سداد القروض وفقا لبيانات حكومية.

وتتضمن الديون المستحق سددها خلال العام المقبل، قيمة الوديعة التي حصلت عليها مصر من الممكلة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون، أن البنك المركزي مطالب بسداد 6 مليارات دولار في 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار في عام 2023، وفي عام 2024 سيسدد المركزي نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025.

وفي عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.