لم تتمكن إدارات الجامعات المصرية، من حشد طلابها بمختلف الكليات إلى اللجان الانتخابية، رغم توفير كل الإجراءات والترتيبات لحشد الطلاب وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتنوعت هذه الإجراءات ما بين عقد الندوات والمؤتمرات، واستضافة الشخصيات العامة والمشاهير، إلا أنها فشل حيث خلت اللجان الانتخابية من مشاركة الشباب والطلاب.
وعبر هذا التقرير نرصد أبرز تلك الوسائل..
صناديق للمغتربين
تحت مسمى «التيسير على الطلاب المغتربين»، رفعت بعض الجامعات سقف إجراءاتها لضمان أصوات العدد الأكبر من الطلاب وقررت تخصيص لجان اقتراع داخل الحرم الجامعي
حيث قررت جامعة المنيا تخصيص مقرين أحدهما بالمكتبة المركزية بالجامعة والآخر بالمدينة الجامعية للطلبة، فيما رحب رؤساء جامعات أخرى بفكرة المقرات الانتخابية المخصصة للطلاب، وقال بعضهم في تصريحات صحفية إنهم سيعرضون الأمر على الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبدأت جامعة سوهاج في جمع أسماء الطلاب المغتربين الراغبين في المشاركة في الانتخابات والرقم القومي، لتغيير محل انتخابهم وتخصيص لجنة لهم داخل الحرم، فيم
وفي جامعة الزقازيق، أعلمت إدارة الجامعة العاملين والطلاب بتخصيص لجنة حصر الأسماء لتغيير المقرات الانتخابية، بهدف السعي لتخصيص لجنة داخل الحرم.
أما رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عزيز، فاعتبر أن العدد المناسب لإنشاء اللجنة هو 300 فرد، وفي حال عدم الاكتمال سيتم التوزيع على أقرب لجان للجامعة.
جامعة المنيا التي أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه تخصيص لجان داخل الحرم، عاد رئيسها الدكتور جمال أبو المجد لينفى انعقاد لجان انتخابية بالجامعة أو المدينة الجامعية.
لكن تلك المحاولات فشلت، لعدم تلقيها أي قبول من قبل الطلاب ما دفع الجامعات للتراجع عن فكرة إنشاء لجان للطلاب المغتربين، خشية انعدام الإقبال.
إجازة نصف يوم
يظهر حرص وزارة التعليم العالي وجامعاتها على كسب أصوات الطلاب في هذه الانتخابات، وهو ما يظهر في بعض الاجراءات التي اتخذت قبل يومين من الانتخابات، ومن بينها:
وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، منح الأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعات والمعاهد العليا إجازة نصف يوم بالتناوب على مدار أيام الانتخابات الرئاسية، ووجه الوزير رؤساء الجامعات بتيسير عملية التصويت للطلاب والأساتذة وفقا للظروف والجداول الدراسية.
حافلات لنقل الطلاب
قررت جامعة الفيوم توفير وسائل نقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لمقرات انتخابهم، وتوفير مقرات لمعرفة أماكن اللجان الانتخابية، بمبنى إدارة الجامعة وإدارات الكليات.
وطبقت جامعة قناة السويس نفس الفكرة، وشكلت لجان داخل إدارة رعاية الشباب، لإرشاد الطلاب إلى اللجان المقررة لإدلائهم بأصواتهم، ووفرت أتوبيسات لنقلهم إليها.
وقرر رئيس جامعة حورس الخاصة في دمياط، الدكتور أكرم العوضي، توفير أتوبيسات الجامعة لنقل المواطنين بالمحافظة من وإلى مقر اللجان الانتخابية.
أجازة يوم كامل
أما في جامعة الأزهر فرع القاهرة، فهماك الكثير من الطلاب المغتربين القادمين من المحافظات المختلفة، لذل قررت الجامعة منهم أجازة يوم كامل، من أجل حثهم على مشاركتهم وكسب أصواتهم، قررت أن يكون الأربعاء 28 مارس أجازة لعموم الطلاب، وفق بيان رسمي.
كما وزّعت الجامعة العمل بين الموظفين والعمال بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم والإدارات المختلفة، على أن يدلي نصف العمال أصواتهم الإثنين 26 مارس والنصف الآخر الثلاثاء 27 مارس.
عداء الشباب للنظام
وفي هذا الصدد يؤكد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل:«أن السيسي عدو الطلاب خاصة وأنهم الطبقة الشبابية المثقفة والممتلئة بالحماس، ويكفي أنهم شكلوا 90% من ثوار يناير، لذلك دوما يتجاهلهم السيسي ويكن لهم كل العداء بالقمع والقتل والاعتقال».
وأضاف أبو خليل في تصريح لـ«رصد»:«هناك عداء واضح من نظام اعبدالفتاح السيسي، بالطلاب حيث كشف تقارير حقوقية داخلية وخارجية عن تصاعد كم الانتهاكات بحق الطلاب في مصر في عهد السيسي، ذلك دليل على أن تلك الفئة على رأس المستهدف قمعهم في مصر نظرا لميولهم المضادة للحكم العسكري».
الطلاب داخل السجون
وكان «مرصد طلاب حرية» المعنيُّ بالشأن الطلابي الحقوقي في اليوم العالمي للطلاب في أواخر عام 2017، حيث أكد استمرار الانتهاكات في حق طلاب مصر للسنة الرابعة علي التوالي، وضياع مستقبل الطلاب مع تجاهل أية نداءات لإيقاف تلك الجرائم أو التحقيق مع مرتكبيها في ظاهرة تنذر بالقلق لما يشكله ذلك من خطورة جسيمة على الحريات والحقوق الطلابية والحياة الجامعية السليمة، وأيضًا لما قد يؤدي إلى ظهور انقسامات مجتمعية سيئة بناء على ازدواجية التعامل مع الآراء والانتماءات السياسية والفكرية من طرف النظام داخل مصر .
وبحسب مرصد « طلاب حرية »، ووفق ما تم حصره وتوثيقه من انتهاكات بحق الطلاب، بين تاريخي 3/7/2013 – 6 /11/2017، فقد اعتقلت السلطات المصرية في عهد السيسي 5975 طالبًا وطالبة، ومازال منهم 3353 رهن الاعتقال، وأخلي سبيل البقية, كما تم فصل عدد كبير من الطلاب تعسفيًّا، وحرمانهم من استكمال حقهم الدراسي في التعليم الجامعي، حيث تعدى عدد من فصلوا من الجامعات المصرية والمعاهد 1261 طالبًا؛ منهم بالجامعات المصرية 1119 طالبًا وطالبة، وبالمعاهد 39 طالبًا وطالبة، كما تم حرمان عدد من الطلاب من حقهم في السكن بالمدن الجامعية، والذين بلغ عددهم نحو 142 طالبًا وطالبة.
ولم تتوقف الجرائم عند هذا الحد، بل انتشر -بحسب المرصد- ما يعرف بجريمة الإخفاء القسري المخالفة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حتى أصبح المعتاد الآن أن كل من يتم اعتقالهم تعسفيًّا يتم إخفاؤهم وتعذيبهم لفترة، قبل ظهورهم في أقسام الشرطة ومراكز الاعتقال، حيث تعرض نحو 997 طالبًا للإخفاء القسري، خلافًا للقتل العمد خارج إطار القانون، سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي، أو داخل السجون أو خارجها، فقد وصل عدد القتلى من الطلاب نحو 254 من بينهم 6 طالبات.
ولم يتوقف السيسي عن قمع الحركة الطلابية فحسب بل ذهبت أدواته الأمنية إلى استهداف المدافعين الحقوقيين عن الطلاب، حيث اعتقلت قوات الأمن المصرية أربعة من إدارة لجنة «توثيق انتهاكات طلاب مصر»، وهي لجنة حقوقية تهتم بشؤون الطلاب المعتقلين سياسيا، وسبق أن تلقت تهديدات من جهاز الأمن الوطني، لوقف حملات الدعم للطلاب المعتقلين، وذلك بعد أن أطلقت اللجنة عدة حملات حقوقية وإعلامية للمطالبة بالإفراج عن الطلاب والطالبات المعتقلين لأسباب سياسية، كما طالبوا بتمكين الطلاب المعتقلين من أداء امتحاناتهم، والسماح بدخول الكتب والمستلزمات الدراسية لهم داخل مقار الاحتجاز.
