تخطى سعر طن الإسمنت مستويات ضخمة في السوق المحلية؛ حيث ارتفع سعر الطن لنحو 1250 جنيها، مع توقعات مؤكدة بوصوله لنحو 1300 جنيه.
وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، لـ«رصد»، إن المنتجين والمصنعين السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار المستمر، مشيرا إلى أن المصانع قامت بتخفيض الإنتاج مقابل زيادة الطلب المتواصلة والتي اعطت الضوء للتحرك السعري خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن أزمة نقص المعروض أثرت على أسعار العقارات بالزيادة، مؤكدا ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبدئي بنحو يترواح ما بين 15-20%.
هذا بالإضافة إلى تعمد المصنعين تعطيش السوق، خلال الفترة الماضية، ومن ثم رفع الأسعار بشكل إجباري.
وأشار الزيني، إلى أن المنتجين تحججوا بارتفاع التكاليف الخاصة بالإنتاج والتأثر بالقرارات الأخيرة، متوقعا أن يصل سعر الطن في المدي المتوسط لنحو 1250 جنيها.
ومن الجدير بالذكر، أن سعر الإسمنت كان يسجل نحو 970 جنيها تسليم المصنع.
يذكر أنه تم إرسال عدد من الإخطارات، خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل المصانع المنتجة بإقدامها على زيادة الأسعار؛ حيث يقوم عدد من المصانع بزيادة أسعاره مرتين في الأسبوع تقريبا.
الحديد
واصل منتجو الحديد في مصر رفع الأسعار، للمرة الرابعة خلال أسبوع واحد؛ حيث ارتفع سعر الطن الواحد بنحو 1000 جنيه في أقل من أسبوع، ووصل سعر الطن لنحو 13 ألف جنيه للمستهلك في المتوسط.
ويعد ارتفاع سعر خام البليت -المكون الرئيسي في صناعة الحديد- عالميا فوق مستوى 570 دولارا وارتفاع سعر الخردة أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الحديد في مصر.
هذا فضلا عن قرار الولايات المتحدة الأميركية الأخير بشأن فرض رسوم علي واردات الحديد بنحو 25%.
ووجهت العديد من الانتقادات للحكومة الأميركية الحالية بشأن قرارها الأخيرة برفع الرسوم علي واردات الحديد للولايات المتحدة، وقام صندوق النقد الدولي بتوجيه انتقادات لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم.
وتقضي خطة ترامب بفرض تعريفات جمركية، بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب، و10 بالمئة على واردات الألومنيوم؛ حيث حذر صندوق النقد من أن هذه الخطوة ستضر بالولايات المتحدة، كما ستضر بالدول الأخرى.
وبالتزامن مع الارتفاعات المطردة بسعر الحديد في مصر، قام المنتجون والمصنعون بخفض التسليمات للشركات، وعدم استلام أية إيداعات جديدة في الوقت الراهن.
