بدأت اليوم (الأحد) محكمة جنايات جنوب القاهرة أولى جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، واللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر، ومحمد فخر الإسلام، لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدي به في قضيه أرض الطيارين.
من جانبه تلي ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذي ذكر فيه أن شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.
وأفادت التحقيقات بأن الشهود بأن أقروا أن شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991 وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات، وشمل قرار الإحالة أيضا اتهامات للمتهمين الآخرين واعترافات بأقوالهم عن الواقعة.
فيما ثبت من أقوال علاء وجمال مبارك المحبوسين على ذمة القضية 15 يوما بأن شفيق هو الذي خصص لهم الأرض كاملة، وطلبوا من قاضى التحقيقات التنازل عن الأرض وإعادتها مرة أخرى لجمعية الطيارين.
وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدي -قاضى التحقيقات- 10 اتهامات لشفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير في محرر رسمي والإضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين و طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وأنكر جميع المتهمين ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات وأكدوا أن كلها كذب وغير صحيحة،كما استمعت المحكمة بعدها طلبات عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني عن الدكتور محمد أنيس وكيل أول وزارة الزراعة والثروة السمكية و الذي ألتمس من المحكمة التصدي بنص المادة 11 من قانون الإجراءات وإدخال مواد جديدة خاصة بتخريب الاقتصاد المصري و الرشوة و الوساطة مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أغفل في مواد الاتهام ذكر مثل تلك الاتهامات بالرغم من ذكرها في أمر الإحالة كما طلب التعويض المدني ب100 ألف جنيه .
كما طلب دفاع المتهم الأول اللواء طيار نبيل شكري الإفراج عن المتهم لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطي ولا يخشي من فراره حيث إن المتهم لم يفر من الموت حينما قام العدو الإسرائيلي بضرب الطائرات المصرية في يونيو 1976 و صعد بطائرته الليلية علي ممر غير ممهد و قام بإسقاط طائرة إسرائيلية وأعاد الكرامة لمصر، كما خدم في حرب الاستنزاف و حصل على النجمة العسكرية مرتين والتمس من المحكمة الإفراج عنه لان عمرة 79 سنه و يعاني العديد من الأمراض المزمنة.
و دفع محامو المتهم الثاني أيضا بانقضاء الدعوى بالتقادم حيث إن المتهم ترك الخدمة في كرئيس مجلس أدارة جمعيه الطيارين منذ عام 1992 و آخر واقعة منسوبة إليه منذ ذلك العام أي منذ 10 سنوات.
كما دفع المحامون بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بجميع الوقائع المنظورة أمامها وبنظر القضية لأنها جنحه حيث إن وقائع التزوير و التربح في القضية لا تتعدى أن تكون أكثر من جنحه .
ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم السادس و السابع علاء و جمال مبارك و الذي طلب الاطلاع علي المستندات المرفقة مؤكدا انها وصلت إلى 3 ألاف ورقه و دفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها المستشار أسامه الصعيدي قاضي التحقيقات لعدم حيادته
و أعلن الديب أمام المحكمة أن جمال و علاء تنازلا منذ اللحظة الأولى عن قطعتي الأرض محل الاتهام و المبلغ الذي قام بدفعه إلا أن قاضي التحقيقات رفض إصدار طلب للنائب العام بتمكين علاء و جمال من التصرف في القطعتين لوجود أمر مسبق بمنعهما من التصرف في أموالهما ،ووجهت المحكمة سؤال لجمال و علاء داخل القفص هل تتنازلون فأجابوا بنعم نتنازل
