استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الحكم الصادر أمس من المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية ، بالسجن والغرامة ضد خلية الـ "7" المتهم فيها الداعية السعودي الشيخ “يوسف الأحمد” وستة آخرين من بينهما مصريان، وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين استخدموا شبكة الإنترنت للتحريض ضد ولاة الأمر وإثارة الفتنة بين المواطنين.
وكانت قد أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أمس الأربعاء، حكمًا قابلاً للاستئناف ضد الداعية الأكاديمي وعضو هيئة التدريس في قسم الفقه بجامعة “الإمام محمد بن سعود” بالرياض “يوسف الأحمد”، بالحبس خمس سنوات والمنع من السفر لمدة خمس سنوات أخرى وغرامة قدرها 100 ألف ريال، وكان قد ألقي القبض عليه في يوليو الماضي على خلفية فيديو نشر له على موقع “يوتيوب”، ينتقد فيه سياسة جهاز المباحث السعودي الذي يبث الرعب بين الناس، كما وجه رسالة للملك السعودي ووزير داخليته يحملهم فيها مسؤولية آلاف المعتقلين داخل السجون دون محاكمة، وحذرهم من الظلم وآثاره، وطالب الملك السعودي أن يخصص وقتًا لتلك القضية كما خصص وقتًا لحضور مباراة رياضية، فما كان من السلطات إلا أن قامت باعتقاله بتهمة المساس بالنظام العام، ونشر ما يثير الفتنة والتحريض على ولاة الأمر .
كما جاء الحكم أيضًا على ستة آخرين في نفس القضية منهم مصريان؛ حيث حكم على أحد المصريين بالسجن سنتين وغرامة 10 آلاف ريال ، وغرامة 3 آلاف ريال للآخر ، وغرامة 10 آلاف ريال لاثنين من المتهمين الآخرين مع الحبس لمدة سنتين، وإرجاء النظر في الحكم على الاثنين الآخرين لحين مثولهما أمام المحكمة، وواجه هؤلاء الستة تهمة إنتاج ما يمس الأمن العام وتخزينه ونشره عبر الإنترنت، بما يدعو ويؤيد لفكر تنظيم إرهابي خارج المملكة، كما قضت المحكمة بترحيل المصريين بعد انتهاء فترة عقوبتهما ومنع دخولهما للمملكة مرة أخرى.
وقد قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إنها تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين بتلك القضية دون شروط؛ حيث أنه من العبث الحكم على شخص لمطالبته بحرية شخص آخر، وعلى الحكومة السعودية أن تحترم القانون، وتحترم حق الإنسان في التعبير عن رأيه، حتى إن لم يأتي هذا الرأي على هوى الحكام، ونطالب أيضًا بالكف عن إلصاق تهمة التحريض ضد أولي الأمر لكل من يحاول انتقاد سياسة الدولة، فمثل هذه الاتهامات لا تثير إلا السخرية”.
