أكد المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إن الطلب الذي تم تقديمه من مجلس القضاء الأعلى للرئاسة يلتمس فيه بإعادة النائب العام لمنصبه كان مخرجا للازمة فقط.
وقال أنه ضد تقديم هذا الالتماس لكن ما حدث لا يمكن أن نعتبرها فضيحة مثلما يراها البعض.
ونفى رءوف في مداخلة هاتفية لبرنامج " العاشرة مساء" ممارسة المستشارون أحمد مكي ومحمود مكى وحسام الغريانى ضغوطا على النائب العام لإجباره على الاستقالة قائلا : إن ما قيل عن هذا عيبا ما كان يجب أن ينشر في وسائل الاعلام.
وقال أن تاريخ أبناء مكي طويلا وما كان يجب أن نسيء إليهم مثلما حدث.
من جانبه يرى المستشار اشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، انه لو ثبت تقدم مجلس القضاء الأعلى بطلب للرئيس لإعادة النائب العام فهذا معناه صحة موقف الرئاسة في إقالة النائب العام.
وقال زهران في مداخلة هاتفية أن طلب الالتماس كان حلا للخروج من المأزق الذي وقعت فيه مؤسسة الرئاسة.
وأشار زهران إلى أنه أيا كان ما حدث فان عدد كبير من القضاة يرفضون ما حدث بتقديم مجلس القضاء الأعلى التماسا لعودة النائب العام.
وقال زهران أن الأزمة من بدايتها جاءت بناء على ضغوطا سياسية قائلا للرئيس مرسي" كفاك تدخلا وكفى لمؤسسة الرئاسة أن تتدخل في عمل القضاء الذي يواجه محنة كبيرة وعلى الجميع أن يترك القضاء في حاله.
