أكد الكاتب الصحفي، صلاح عيسى، أنه سعيد جدًا بقرار تراجع الرئيس عن إبعاد النائب العام عن منصبه، لأنه كان خطئا فادحا، وكان من الممكن أن يحدث أزمة كبيرة وفتنة غير محمودة العواقب، مما سيهدد الاستقرار في البلاد، ولذلك لم يكن هناك حل سوى التراجع عن قرار إبعاد النائب العام، مشيرًا إلى أن هناك أزمة ومشكلة كبيرة في مستشاري الرئيس الذين يقترحون اتخاذ إجراءات وخطوات سيئة وغير قانونية لا تصدر عن طلبة في كلية الحقوق وليس قانونين كبار، أدت لتورط الرئيس.
وأضاف- في تصريح لـ"شبكة رصد الإخبارية"- أن مستشاري الرئيس يعانون من جهل شديد بالقانون ويفتقدون للحنكة والحكمة السياسية وليس لديهم بعد نظر أو رؤية عميقة، وقال:" لعل هذه تكون المرة الأخيرة التي يلجأ فيها الرئيس لهؤلاء المستشارين الذين هم أغلبهم من جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والذين لهم دوافع سياسية وشخصية ضيقة، وأنه يجب على الرئيس أن يستشير مستشارين آخرين غير هؤلاء".
وحول تحميل المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، لوسائل الإعلام الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، أكد عيسي أن هذا يعد تهربًا من المسئولية، وتبرير لخطأ ما كان يجب له أن يقع، فالوقائع لا تحتاج لأي ذكاء لكي نعرف أبعاد ما حدث، مشددًّا على أنه كانت هناك خطة محددة للإطاحة بالنائب العام من منصبه منذ شهور وتكشفت في هجوم نواب الإخوان الشرس عليه خلال البرلمان السابق.
وتابع:" جماعة الإخوان حينما كانت في ميدان التحرير إبان الثورة كانت ضحية لعدد من رجال القضاء السابقون، والذين بينهم وبين النائب العام خصومة شخصية، وحرضوا المتظاهرين على المطالبة بإقالة النائب العام، رغم أنه رجل قانون محترم ذو قامة رفيعة، وبالتالي فالأزمة الأخيرة كانت لعبة وقع فيها جميع الأطراف، فالإخوان تصوروا أن استغلال براءة متهمي موقعة الجمل سيجعل لهم الفرصة للقضاء علي النائب العام، وأن يبعدوا الأنظار عن مظاهرات الجمعة الماضية، وفتح معركة جديدة للرئيس يكسب من خلالها شعبية".
وشدّد عيسي على ضرورة أن يقوم الرئيس بمحاسبة مستشاريه، وأن يكف عن استشارتهم، وأن يطيح بهم في أقرب وقت، لأنهم كادوا أن يحدثوا فتنة بين مؤسسات الدولة، وثبت فشلهم الذريع- على حد قوله-.
