كشف المعتقلون الإداريون في السجون «الإسرائيلية»، عن اتخاذهم خطوات تصعيدية احتجاجا على توقيفهم دون محاكمات.

وأعلن المعتقلون الإداريون «موقوفون دون محاكمات»، اليوم الثلاثاء، مقاطعته للمحاكم، بعد أن أصبح الاعتقال الإداري، «سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين».

واوضح بيان أن «عشرات الفلسطينيين أمضوا نحو 14 عاما في الاعتقال الإداري، دون محاكمة»، بحسب الأناضول.

وقال المعتقلون: «نُعلن مقاطعتنا لكل محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة ونهائية غير مسقوفة زمنيا، إيمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع».

ودعا المعتقلون الشعب الفلسطيني إلى مساندة خطواتهم.

وقال البيان إن الجهاز القضائي الإسرائيلي هو «المنفذ الأمين والمخلص لسياسات دولة الاحتلال وتوصيات جهاز المخابرات، بذريعة الملف السري».

وطالب مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة، في بيان صحفي، السبت الماضي، المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام وبملف سري.

ووضح حمدونة، أن الاعتقال الإداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، قال، في تصريحات صحفية سابقة: «هنالك ما يقارب من 500 معتقل إداري من كل الفصائل في سجون الاحتلال بلوروا خطة مواجهة لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، وسيعلن عن موعد تنفيذها قريبًا».

وبعث الموقوفين برسالة مفادها، أن محاكم الاعتقال الإداري أصبحت عبثية، فاليد العليا فيها للأجهزة الأمنية، والتي تتحكم بالقرار بنسبة 99% ودور القضاء فيها هامشي.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على «معلومات سرية أمنية» بحق المعتقل.

ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الحكم الإداري، مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية نحو 6500 فلسطيني في سجونها، بينهم 450 معتقلا إداريا.