أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بفرض ضرائب ورسوم على عربات المأكولات المنتشرة في أحياء ومدن مصر، على أن تكون مدة الترخيص 6 أشهر، وبحد أقصى للرسوم 10 آلاف جنيه، مع اشتراط إصدار التراخيص وفقا لمقتضيات الحماية المدنية، بناء على طلب وزارة الداخلية.
ويتضمن المشروع «إصدار تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع لمدة عام، برسوم تسدد نقدا تصل إلى 20 ألف جنيه سنويا»، على أن يصدر قرار بتحديد فئات الرسم من المحافظ المختص، أو رئيس الجهاز المختص في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وانتهت اللجنة إلى أن «يدفع طالب التصريح، عند تقديم الطلب، رسم إشغال، بحسب نوع المكان وطبيعة النشاط، مع تحديد فئات الرسم بقرار من المحافظ المختص، أو رئيس الجهاز المختص في المدن الجديدة، على أن يعد التصريح شخصيا، ولا يسري إلا لنوع الإشغال الذي أُعطي من أجله، وعدم جواز التنازل عنه لغيره إلا بموافقة الجهة المختصة بإصداره».
ومنح مشروع القانون جهة إصدار التصريح حق إصدار قرار مسبب بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، وإلغائه في حالة عدم زوال أسباب المخالفة، مع ربط استصدار التصريح المؤقت بمقتضيات «التنظيم والأمن العام والصحة والآداب العامة والحماية المدنية والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة».
جدير بالذكر، أن العديد من الشباب الخريجيين في الفترة الأخيرة، اتجهوا إلى مشاريع عربات الأطعمة والمشروبات السريعة في الشوارع، للتغلب على البطالة.
