انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ما وصفته بالإجراءات التعسفية بحق المعارضين، من خلال سحب جنسيتهم، مستخدمة المحاكم كأداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم».
وأضافت ويتسن «من خلال معاقبة المدافعين الحقوقيين، الناشطين السياسيين، الصحفيين وعلماء الدين بعمليات نزع الجنسية والترحيل التعسفية، تجعل السلطات البحرينية المحاكم أداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل».
القانون الدولي وسحب الجنسية
تنص المادة 15 من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» على أن لكل فرد حقا في التمتع بجنسية، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا.
أما المادة 12 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، الذي صادقت عليه البحرين، فينص على أنه «لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده».
في 1999 قررت «لجنة حقوق الإنسان»، وهي الهيئة الأممية المرجعية التي تتولى تفسير العهد الدولي، أن «نطاق لفظة ’بلده‘ أوسع من مفهوم ‘البلد الذي يحمل جنسيته‘» وأنه ينطبق على الأشخاص الذين جردوا من جنسيتهم بالمخالفة للقانون الدولي.
تنص المادة 29 من «الميثاق العربي لحقوق الإنسان» الذي صادقت عليه البحرين على أن: «لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني».
تاريخ من سحب الجنسيات
وذكرت هيومن رايتس، في تقريرها الذي نشرته، أول أمس الأحد، أن السلطات البحرينية «رحّلت 8 بحرينيين دون جنسية، كانت نزعت منهم جنسيتهم في 29 يناير2018. جاءت عمليات الترحيل بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف بإبقاء الحكم الصادر عام 2012 القاضي بإبعاد 9 مواطنين بحرينيين ونزع جنسيتهم بتهمة «الإضرار بأمن الدولة».
وأشارت المنظمة إلى أنه «منذ عام 2012، نزعت السلطات البحرينية الجنسية من 578 مواطنا، ما جعل بعضهم دون جنسية. في آخر قضية في 31 يناير، نزعت «المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة» الجنسية من 47 شخصا بتهم تتصل بالإرهاب، وفي 1 فبراير، نزعت المحكمة نفسها الجنسية من 25 آخرين»
وأضافت أنه «في 24 يناير أيدت محكمة الاستئناف العليا الأولى حكما في 7 نوفمبر 2012 بنزع جنسية 9 أشخاص وترحيلهم، وفقا لما ذكر تقرير إخباري نقلًا عن محاميهم».
كما رحّلت السلطات 4 منهم إلى النجف، العراق، وهم شقيقان -إبراهيم وإسماعيل درويش- في 29 يناير وعدنان كمال وحبيب درويش في 30 يناير، كما قال ناشط حقوقي بحريني، طلب عدم الكشف عن هويته لمخاوف بشأن سلامته، لـ هيومن رايتس ووتش.
كما رحلّت البحرين 4 آخرين إلى النجف في 1 فبراير: عبدالنبي الموسوي وزوجته مريم إبراهيم وشقيقيه محمد الموسوي وعبدالأمير الموسوي. لم يكن الشخص التاسع، عدنان أحمد علي، في البحرين عندما صدر الحكم. قال ناشط حقوقي إن علي وافق طوعا على مغادرة البحرين إلى إيران منذ سنوات.
وأوضحت «هيومن رايتس»، أن «هؤلاء الأشخاص التسعة جزء من مجموعة أكبر تضم 31 شخصا منهم ناشطون سياسيون وحقوقيون معارضون ومحامون أُلغيت جنسياتهم بموجب مرسوم وزارة الداخلية في 7 نوفمبر 2012. استند قرار الوزارة إلى المادة 10 (3) من قانون المواطنة البحرينية لعام 1963، مدعيةً أنهم «يضرون بأمن الدولة»، لافتة إلة أنه « كان 18 من أصل 31 شخصا يقيم في البحرين وقتها، وفقط 5 منهم يحملون جنسية مزدوجة، ما ترك أغلبية من تأثروا بقرار عام 2012 بلا جنسية».
وتابع التقرير أنه «منذ عام 2012، أصدرت محاكم البحرين في عدة مناسبات أحكاما جماعية شملت سحب الجنسية والسجن. كان الـ47 شخصا الذين نُزعت جنسيتهم في 31 يناير من بين 60 شخصا اتهمتهم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقتها بتشكيل خلية إرهابية».
كما أيدت المحكمة العليا في البحرين في 29 يناير حكما بالسجن لعام على الشيخ عيسى القاسم، الزعيم الروحي الشيعي لـ«جمعية الوفاق»، إحدى أبرز الحركات المعارضة، التي تم حلها، وأكدت نزع جنسيته.
تعديلات قانونية في البحرين
في 24 يوليو 2014، نشرت الجريدة الرسمية في البحرين تعديلات على قانون الجنسية لسنة 1963. صارت المادة 10 الآن تسمح لوزير الداخلية، بموافقة مجلس الوزراء، بنزع الجنسية عن أي شخص «ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية» أو «تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها».
وتمنح تعديلات يوليو 2014 على قوانين الجنسية البحرينية وزارة الداخلية سلطة إضافية لنزع جنسية الأشخاص الذين لا يلبون «واجب الولاء» للدولة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على البحرين وضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا.
