أصدرت الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعةدية، بيانا، ترد فيه على دعوات طالبت بعدم إلزام المحال التجارية بالإغلاق وقت الصلاة.
وقال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند: «إن من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز عند تأسيس المملكة أن جعل رجالًا يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا».
وأضاف «من أعظم الأركان التي تقوم عليها الدولة المسلمة؛ إقام الصلاة، لقوله تعالى الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ» [الحج: 41].
وكانت مطالبات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم إغلاق المحلات التجارية بالسعودية في أوقات الصلاة.
وبدأت السعودية في تقليص صلاحيات الهيئة، بإصدار قانون في إبريل 2016، جرد أعضاء الهيئة من صلاحياتهم؛ حيث قضى القانون الجديد بعدم أحقية أعضاء الهيئة في إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، فيما يقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين.
وكان مقترحا قدم لمجلس الشورى في يوليو الماضي، طالب بدمج الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصبح اسمها «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والاحتساب».
ويتمثل دور الهيئة في عمل دوريات يتابع حظر بيع الخمر وشربه، والموسيقى، واختلاط الرجال بالنساء، وإنفاذ غلق المحلات التجارية في أثناء الصلاة، فضلًا عن التزام النساء بالزي المحتشم.
