أصدر المستشار أحمد مكي وزير العدل اليوم الأربعاء قرارا يخول للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات المكلفين بفحص المستندات أو جرد الموجودات، كل في دائرة اختصاصه حسب قرار تكليفه، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمستندات، التي يقومون على فحصها أو الموجودات، التي يتولون جردها.
وتضمن قرار وزير العدل أن يكون للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزي للمحاسبات سلطة القبض على المتهم في أحوال التلبس بأي من الجرائم، التي تمثل مقاومة للحكام وعدم الامتثال لأوامرهم أو التعدي عليهم بالسب، متى وقعت هذه الجرائم في دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.
من جهة أخرى، أعرب المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن تقديرهما واعتزازهما برجال الصحافة والإعلام ورسالتهم السامية في خدمة الوطن.
وأشارا في بيان مشترك صدر عنهما اليوم إلى أن تعذر حضورهما المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، إنما جاء بسبب ظروف طارئة حالت دون حضورهما في الموعد المحدد.
