أعلنت حركة 6 أبريل تضامنها مع حملة الماجستير والدكتوراه في مطالبهم المشروعةبتعيينهم بالأماكن التي تليق بهم.
وأصدرت الحركة بيانا بهذا الشأن جاء فيه:
إذا كان مقدر لدولة ما أن تسير في طريق الرقي والتقدم، فإن ذلك يحدث باستغلال مقومات هذه الدولة من عقول كافحت ضد الجهل، واجتهدت حتى حصلت على أعلى المراتب العلمية التي يمكن أن يحصل عليها أحد داخل مصر، فكلنا على يقين أن مصر طيلة الفترة الماضية لم تكن من الدول التي تنتهج سياسات مشجعة على النمو العلمي، بل تكاد تكون تمارس سياسة أقل ما توصف به أنها مضادة لكل ما يمكنه أن يدفع بهذه البلاد خارج عنق الزجاجة الذي علقنا به منذ زمن بعيد.
فحرمان مصر من كفاءات تقدر بما يزيد عن السبعة آلاف مصري من حملة الماجستير والدكتوراه في كافة المجالات العلمية، وهدر حقهم في توفير الفرصة المناسبة للعمل، يضع مصر في مرتبة لا تستحقها بين الدول الأخرى، وتمنعها من استغلال هذه الكفاءات التي يمكنها أن تدفع المسيرة قدما نحو الرقي والتقدم الفكري والعلمي إذا ما أحسنت الدولة استغلالهم.
ومن منطلق ذلك تعلن حركة شباب 6 أبريل عن دعمها وتضامنها الكاملين مع السادة حملة الماجستير والدكتوراه، وتؤكد أن مطالبهم مشروعة وأن حقهم في أن توفر لهم الدولة فرصة العمل المناسبة حق لا يستطيع أحد أن ينكره.
ونضم صوتنا إلى أصواتهم، ونطالب بعودة الحق المسلوب إلى من يستحقه، فما من شيء أضاع حقوق السادة حملة الماجستير والدكتوراه, وتسبب في حرمان مصر من عقولهم سوى فساد المنظومة التي تعتمد على الوساطة والمحسوبية لتضع الرجل غير المناسب بالمكان غير المناسب، وتترك الحاصلين على أعلى المراتب العلمية بلا عمل.
يذكر أن حملة الماجستير والدكتوراه نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم بالأماكن التي تليق بهم، وأكدت العديد من القوى الثورية تضامنها معهم مثل 6 أبريل، وسيد القاضي – عضو مجلس الشعب السابق – ونبض المواطن، وحركة ضبط الفساد.
