استقر مؤتمر الحوار السوري في سوتشي الروسية عن تأليف لجنة دستورية من النظام والمعارضة بغرض صياغة إصلاح دستوري وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك بمشاركة 680 ممثلًا عن الحكومة السورية، ومثّل معارضة الخارج أكثر من 500 شخص؛ من أصل 1600 شخصية وجهت روسيا إليهم الدعوات للمشاركة.
وشهد المؤتمر بداية متعثرة صباح اليوم، بعدما تقرر تأجيل جلسته الافتتاحية؛ إثر أنباء بتعليق الوفد التركي وستيفان دي ميستورا مشاركتيهما، وعودة شخصيات معارضة إلى أنقرة، عقب ما قالوا إنها معاملة سيئة تلقّوها في المطار من السلطات الروسية، ناهيك عن مقاطعة هيئة المفاوضات السورية وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والعديد من الشخصيات المعارضة السورية.
وقال البيان إنّ هذه اللجنة الدستورية ستضم -بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة وممثلين للمعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا؛ على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
وشدد البيان على وجوب العمل على بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس صلاحياته وفقًا للدستور، مهمتة حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب.
وأضاف أنّ «بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقًا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان، وتكون ممارسة القوة احتكارا حصريا لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص»؛ دون الإشارة إلى تغيير النظام السياسي أو محاسبة مرتكبي جرائم حرب ارتكبت بحسب الأمم المتحدة.
