قال وزير المالية ممتاز السعيد: إن مصر تحتاج لاقتراض عشرة مليارات دولار، من بينها 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لسد الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد .
وأوضح السعيد بأن الحكومة ستسعى للاقتراض من الخارج كبديل عن الاقتراض المحلي الذي وصلت أسعار الفائدة عليه إلى 16%، مؤكدا أن الاقتراض من البنوك المحلية يعد مزاحمة للقطاع الخاص الراغب في الحصول على التمويل المصرفي.
من جهته، قال وزير الاستثمار أسامة صالح: إن الحكومة تسعى جاهدة لتمويل عجز كبير في الميزانية تأمل في بيع سندات إسلامية (صكوك) بحلول نهاية العام.
وقال صالح خلال مؤتمر يوروموني: إن الحكومة تسعى لاستثمارات خاصة بقيمة 176 مليار جنيه مصري (29 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2013 على أن يأتي 15% من الرقم الإجمالي من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي يشكل حاليا نحو تسعة إلى 10% من إجمالي الاستثمارات، لكنه قال: إن قطاع النفط والغاز يمكن أن يشكل ما بين 15 و20 % من إجمالي الاستثمارات في 2012-2013.
وردا على سؤال عما إذا كانت الاستثمارات المستهدفة تعتمد على إبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي هذا العام قال صالح: إن هذا صحيح جزئيا.
