قررت الحكومة طرح سندات خارجية بنحو 4 مليارات دولار، وذلك بمنتصف فبراير المقبل، عن طريق بورصتي لندن ولوكسمبرج.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت -سابقا- عن التحالف البنكي الذي يتم ترتيب الطرح من خلاله وهو يضم كلا من بنوك: إتش إس بي سي، ومورجان ستانلي، وسيتي بنك، وجي بي مورجان، وأبوظبي الوطني.
نتائج
وقال المصرفي، حافظ عبدالجواد، إن السندات الخارجية ما هي إلا ديون يتم تحميلها علي الدين الخارجي المصري، مشيرا إلي أنها لا تعتبر استثمارا كما تعلن الحكومة، خاصة مع ارتفاع عوائدها بالمقارنة مع عوائد الدول الأخرى، وهي الميزة الوحيدة التي تجذب المستثمرين تجاهها.
وأشار عبدالجواد، في تصريحاته لـ«رصد»، إلى أنه بالتزامن مع الطرح المرتقب للسندات، سيقفز الدين الخارجي لمستويات كارثية، فوق مستوى الـ85 مليار دولار، بعد مرور شهرين فقط من العام الجاري، موضحا أن الدين الخارجي وصل للمراحل الأكثر خطورة والتي قد تضطر مصر في الأجل المتوسط إلى إعلان إفلاسها.
ومن الجدير بالذكر، أن الدين الخارجي لمصر، سجل، بنهاية العام الماضي، نحو 80 مليار دولار، وفقا لتقارير البنك المركزي.
وأضاف عبدالجواد، أن الدين العام سيسجل نحو 4 تريليونات جنيه قريبا، مشيرا إلى أنه لن يتوقف عند هذه المستويات وحسب وإنما من المرتقب أن يرتفع بنحو 50% خلال الأعوام الـ3 المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ باقي مخطط صندوق النقد الدولي.
تقديرات
وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017، مع استلام باقي دفعات قرض صندوق النقد الدولي، وطروحات السندات بالخارج.
ووفقا لتقديرات الوكالة، فإن حجم الدين ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي -2017- ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.
طروحات
وطرحت الحكومة 7 مليارات دولار، خلال العام المالي السابق، عبر إصدارين، الأول في يناير 2017 بقيمة 4 مليارات دولار، والثاني في مايو بقيمة 3 مليارات دولار، لآجال 5 و10 و30 عاما.
الدين
وارتفع حجم الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.
وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.
وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.
