كشفت مصادر رئاسية في عهد الدكتور محمد مرسي، عن وقوف عبدالفتاح السيسي، وقت توليه منصب مدير المخابرات الحربية، وراء إقالة وزير الدفاع المصري الأسبق حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان.
وأكدت المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، أن الأزمة مع «طنطاوي» و«عنان» بدأت منذ اليوم الثاني من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية 2012، وهو اليوم الذي أصدر فيه المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل، الذي اعتبره «مرسي» خطوة استباقية لشل حركته، بعدما أصبحت معالم جولة الإعادة في صالحه، وعلق عليها في مقر حملته الانتخابية قائلا: «عايزين يكتفوني.. هنشوف مين هيكتف مين».
وفي مساء يوم 5 أغسطس 2012، وهو اليوم الذي قتل فيه 16 من جنود القوات المسلحة في الحادثة المعروفة برفح الأولى، طلب «مرسي» من «طنطاوي» تقريرا وافيا عن الموضوع، ثم أعلن أنه سوف يذهب إلى رفح؛ للالتقاء بالجنود هناك، والوقوف على حقيقة ما جرى، إلا أن «طنطاوي» اعترض على ذلك بشدة، وبرر اعتراضه بأنه يخشى من تجاوزات ضد الرئيس من بعض الضباط المنفعلين.
وفي اليوم الثاني، قرر «مرسي» المشاركة في الجنازة العسكرية التي كانت ستخرج من أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، شرقي القاهرة، والتي شهدت اعتداء على رئيس الحكومة وقتها، هشام قنديل، ما دفع «مرسي» إلى عدم الذهاب في اللحظة الأخيرة، بعد أن تكشفت أمامه بوادر انقلاب يقف وراءه قيادات عليا في القوات المسلحة، ولذلك اتخذ قرارات عدة بإقالة رئيس المخابرات العامة ومدير أمن القاهرة وقائد الحرس الجمهوري، وإحالة رئيس المنطقة المركزية وقائد الشرطة العسكرية للتقاعد.
وأضافت المصادر أن «مرسي» قرر الذهاب إلى سيناء دون الالتفات لتحذيرات «طنطاوي»، الذي قال للرئيس في وجود قيادات القوات المسلحة، إن «المخابرات الحربية رصدت مكان الذين قاموا بالعملية»، وهنا تساءل الرئيس: «ولماذا لم تقوموا بضربهم بالطائرات طالما تأكدتم من أنهم الذين قاموا بالعملية؟»، فرد المشير قائلا: «إحنا خوفنا إن ضربناهم.. ممكن نزعل حضرتك لأنهم ممكن يكونوا تابعين للجماعات الإسلامية»، فرد عليه «مرسي»: «وهل لأنهم تابعون للجماعات الإسلامية يكونوا بعيدين عن العقاب؟»، مضيفا «إذا كانت لديكم أدلة عن تورطهم كان يجب عليكم تصفيتهم؛ لأن من يقوم بهذا العمل الإجرامي ليس له علاقة بالإسلام من قريب ولا بعيد».
وتفيد الرواية الجديدة، بأنه في مساء يوم 11 أغسطس 2012، عقد مرسي اجتماعا بمسكنه الخاص بمشاركة معظم الفريق الرئاسي، والذين استعرضوا أمامه كل المعلومات التي توافرت لديهم، وكانت تشير إلى وقوع انقلاب عسكري يوم الجنازة العسكرية.
وأنهى «مرسي» اجتماعات عدة بهذا الشأن، خلصت إلى ضرورة اتخاذ خطوة تنهي هذا الازدواج في السلطة بينه وبين المجلس العسكري، وطرح عليهم اختيار «السيسي» وزيرا للدفاع، خلفا لـ«طنطاوي»، وهو ما قابله «السيسي» بابتسامة، ووقف مباشرة لأداء التحية العسكرية للرئيس، في إشارة لقبوله بالمنصب.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن «السيسي» قدم لـ«مرسي» ملفا بالمخالفات المالية لـ«طنطاوي» و«عنان»، وهو الملف الذي استخدمه الرئيس كورقة ضغط عليهما للقبول بالإقالة، دون إحداث أزمة بين الجيش والشعب.
وفي أغسطس 2012، أعفي «طنطاوي» و«عنان» من منصبيهما العسكري بقرار من «مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد.
المصدر: عربي21
