نفى البنك المركزي اليوم (الثلاثاء) ما نشر في بعض الصحف والمواقع الالكترونية تحت عنوان "النائب العام يرسل بلاغات للكسب غير المشروع تتهم جمال مبارك والعقدة والسعيد ببيع ديون مصر".
وأوضح البنك المركزي "إن هذه الأنباء عارية عن الصحة وبعيدة عن الحقيقة جملة وتفصيلا خاصة فيما نسب للعقدة".
وقال البنك – في بيان له اليوم – "إن الخبر تضمن تحديدا للمدة محل الاتهام ، وهي من عام 1986 إلى 1993 وهي فترة لم يكن الدكتور العقدة قد عاد خلالها إلى مصر بعد ومارس عمله كرئيس للبنك الأهلي المصري في يناير 2003 أو كمحافظ للبنك المركزي في ديسمبر 2003 أي بعد الواقعة المشار إليها بعشر سنوات".
وأكد أنه لم يعلم عنها أو بتفاصيلها لانتفاء صلته بجمال مبارك ولم تكن له أدنى علاقة به ولم يلقاه إلا بعد شغله منصب محافظ البنك المركزي.
وناشد المركزي القائمين على إدارة المواقع الإليكترونية والصحف بتحري الدقة فيما ينشر منعا للبلبلة على المستوى المحلي والعالمي ، وحرصا على عدم الإساءة إلى القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري ممثلا في محافظ البنك المركزي وإلى الشرفاء الذين يخدمون بلدهم بكل صدق وأمانة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد.
ووفقا للبلاغات المذكورة، فإن عمليات البيع بدأت عندما كان نجل المخلوع يعمل ببنك (أوف أمريكا) في لندن، وكان يعتمد خلال ذلك بنشر الإشاعات عن إنهيار الاقتصاد المصري وعدم قدرته على الوفاء بديونه المتراكمة وهي أبرز الأمور التي تؤدي إلى انخفاض قيمة كمبيالة الديون.
وذكرت أن مسألة البيع لديون مصر تمت بمساعدة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد في ذلك الوقت ، ورجل الأعمال إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق والذي سبق له التورط في موقعة الجمل الشهيرة وعدد من رؤساء البنوك، وأن عملية الإتجار والتلاعب بالديون تمت تحت مرئي ومسمع من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، والذي اتهمه البلاغ بالتستر على جمال ورفاقه، وفقا للبلاغات.
