أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن قلقها من إصرار السيسي على إجراء الانتخابات الرئاسية، في ظل حالة الطوارئ التي تم إعلانها والموافقة عليها بالمخالفة للدستور.
وأعلنت، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها «ستحدد موقفها النهائي من مجمل العملية الانتخابية بوضوح، وذلك في ضوء تطورات مسار العملية الانتخابية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومع المتابعة الدقيقة للمتغيرات التي قد تطرأ على الوضع الآني».
وقالت الحركة، في بيانها، إن «حالة الطوارئ تجعل من رئيس الجمهورية، وهو في الوقت ذاته مرشح محتمل للرئاسة القادمة، خصما وحكما في الوقت نفسه».
وأشارت إلى أن «حالة الطوارئ تخول لـ عبدالفتاح السيسي سلطة الاعتقال الإداري، وسلطة فض الاجتماعات العامة، ومصادرة الصحف ووسائل الإعلام والرقابة عليها، ومراقبة الرسائل، وإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وغير ذلك من سلطات استثنائية تمس الحريات العامة في الصميم»، مطالبة بـ«وقف العمل بحالة الطوارئ، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في مناخ حر دون تهديد من السلطة التنفيذية».
وأدانت الحركة «الانحياز السافر الذي تبديه مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام الرسمية تجاه ترشح الرئيس الحالي، فرغم أن الرئيس لم يعلن حتى الآن نيته الترشح لمدة ثانية، تفرغت وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة للإشادة بإنجازاته، دون أن تفسح مساحة ولو محدودة لمناقشة هذه الإنجازات وتقييمها».
وقالت إن «المدة المتاحة لجمع تأييد المواطنين غير كافية. ومن الضروري أن تمارس الهيئة الوطنية للانتخابات رقابتها على ضوابط الدعاية، وتكافؤ الفرص فيها، وضوابط الإنفاق، وحياد أجهزة الدولة قبل أن يبدأ فتح باب الترشح، وأن تصدر تقارير دورية في هذا الشأن وتتخذ إجراءات فعالة لوقف التجاوزات».
وأضافت «كما أن مدة الدعاية الانتخابية المتوفرة للمرشحين منذ فتح باب الترشح غير كافية بالمرة، فلا يعقل أن تكون مدة الدعاية المتاحة عدة أيام يعقبها صمت انتخابي، في حين أن هذا الصمت هو واقع فعلي مفروض على المرشحين المعارضين من الآن».
وأعلنت 8 أحزاب سياسية وشخصيات عامة، في ديسمبر الماضي، تأسيس «الحركة المدنية الديمقراطية»، أبرزها؛ الدستور (ليبرالي) والمصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري) والإصلاح والتنمية (ليبرالي) والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وتيار الكرامة (يساري) ومصر الحرية (ليبرالي) والعدل (ليبرالي).
