بحضور دكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة ودكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عقد المجلس اجتماعاً أمس لمناقشة المقترح بإعادة النظر فى قرار إنشاء المجلس الأعلى للثقافة الصادر عام 1980 ومن أهم أهدافه التأكيد على قيام المجلس برسم السياسات الثقافية للدولة وهو الغرض الأصلى من إنشائه.
كما ناقش المجلس ضرورة التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يتعلق بالنشر والأنشطة الثقافية كافة ومتابعة تنفيذ السياسات الثقافية، والتأكيد على دعم المجلس للجمعيات الأهلية الفاعلة على أرض الواقع، وأن يكون للمجلس ميزانية مستقلة خاصة، وأن يضع لائحته ويكون له الحق فى تعديلها وتطويرها، وأن يكون المجلس حاضناً لكل المؤسسات الأخرى ذات صلة بالعمل الثقافى، بحيث تمثل لجانه بيوت خبرة لهذه المؤسسات، وقد تطرقت المناقشة لضرورة تعديل آليات تشكيل لجان المجلس وتعديل آليات منح جوائز الدولة.
وأكد توفيق على أن هذا ما يتم دراسته حاليا من خلال لجان تم تشكيلها لهذا الغرض وعند الانتهاء من عملها سيتم عرض نتائجها على المجلس، وقد أثنى أعضاء المجلس على المقترح مع إضافة بعض الملاحظات منها أن تكون من أولويات السياسات الثقافية التى يرسمها المجلس فى المرحلة الراهنة التأكيد على قيم التسامح الدينى الديمقراطى والمواطنة والدولة المدنية باعتبارها توجها ثقافيا يمثل خط الدفاع الأول عن الثقافة الوطنية، ووضع آلية لعضوية المجلس، فضلا عن إضافات أخرى عديدة سيتم تضمينها فى المقترح المقدم وإعادة عرضه على المجلس فى الاجتماع القادم خلال شهر نوفمبر المقبل.