أكد حزب الجبهة أن من أهم مطالب ثورة يناير؛ كان ضرورة صدور قانون للعزل السياسي لقيادات ورموز النظام السابق، إلا أنه لم يطرح قانون العزل السياسي للنقاش داخل البرلمان.
ورأى – في بيان له – أن توقيت مناقشة هذا القانون لا يمثل إلا حاجة الأغلبية البرلمانية فقط، والتى تقدمت بمرشح للرئاسة وتخشى منافسة أحد قيادات النظام السابق؛ وجاء النص موجهاً لشخص بعينه وهو ما يذكرنا بترزية القوانين فى ظل النظام السابق، وتم حذف أن يتولى وزيراً حتى لا يطال ذلك المشير طنطاوى؛ وهو ما يعني تنسيق ومباركة المجلس العسكري لهذا القانون وقد سبقه صدور عفو شامل عن خيرت الشاطر مرشح الإخوان لإنتخابات الرئاسة مقابل وقف مسرحية سحب الثقة من الحكومة في إستمرار لمسلسل الصفقات، على حد وصف البيان .
وقال إن هذا القانون لا يمثل الحد الأدنى لمطالب الثورة وأن تسويقه للجمهور على أنه قانون العزل السياسي وأنه من إنجازات البرلمان فيه مغالطة وتضليل للرأي العام، حسب قوله
وطالب حزب الجبهة بصدور قانون عزل سياسى يشمل جميع قيادات النظام السابق وعلى رأسهم نواب برلمان ٢٠١٠ المزور، ويرفض استخدام البرلمان لتفصيل قوانين على مقاس فصيل معين دون النظر إلى مصلحة البلد العليا وتحقيق أهداف الثورة.
