عقد المركز المصري للدراسات الإقتصادية اليوم حلقة نقاشية حول تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتحدثت الدكتورة ماجدة قنديل – المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز- عن طبيعة العلاقة بين تنافسية التجارة وسعر الصرف.
وأكدت قنديل أن الإخفاق فى زيادة تنافسية الصادرات أدى إلى إتساع العجز التجاري مع أهم الشركاء التجاريين لمصر وهم (الصين – مجلس التعاون الخليجى – الولايات المتحدة – منطقة اليورو ) خاصة فى فترات الرواج الإقتصادي .
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو بإعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر وهو مايعكس أهمية صرف الجنيه المصرى مقابل اليورو، اتسع العجز التجاري لمصر مع منطقة اليورو بفعل معدل النمو الأسرع فى الواردات مقارنة بالصادرات، وبناءً على هذا ارتفع حجم العجز التجاري مع منطقة اليورو .
وبالنظر إلى معدل تضخم الأسعار فى مصر نجده يتجاوز معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين لها مما يعمل على تراجع التنافسية وذلك يستلزم زيادة نمو الصادرات بإتباع سياسات مرتبطة بتوسيع النفاد للأسواق وتحديث المنتجات .
وأشارت إلى أن منتجات الصناعة التحويلية تمثل صادرات مصر الرئيسية للعالم حيث بلغت تقريباً نصف إجمالى الصادرات خلال الفترة (2000- 2010). غير أنه فى الآونة الأخيرة إرتفعت صادرات الصناعة التحويلية الحقيقية ويبدو أنها تستجيب بصورة أقل لتحركات سعر الصرف .
ومن جانبها أشارت الدكتورة أمنية حلمي الخبيرة الاقتصادية أن صادرات الأغذية المجهزة تمثل 23% من إجمالي صادرات الصناعة التحويلية وعلى هذا فإن الإرتفاع فى سعر الصرف الحقيقي إلى إستمرار المستوى المرتفع من الواردات الوسيطة فى صناعة الأغذية المجهزة .
وأكدت أنه لزيادة التنافسية وجني ثمارها الكاملة؛ لابد من إتخاذ إجراءات أخرى لزيادة الصادرات بما فى ذلك تحسين الجودة وتوسيع النفاذ للأسواق وكفاءة الإنتاج، وبالتوازى يجب أن تهددف السياسات إلى الحد من إنتقال تأثير الإنخفاض فى سعر الصرف على معدلات التضخم بُغية الحفاظ على التنافسية وتحفيز النمو الحقيقى .
