أعلنت مصادر بالبنك المركزي المصري، أنه تم سداد نحو 2 مليار دولار، مستحقات لصالح جهات دولية، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب تصريحات صحفيه لوكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، رامي أبوالنجا، أن تلك المبالغ تضمنت 1.2 مليار دولار لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ونحو 920 مليون دولار أخرى لجهات دولية، جزء منها مستحقات على جهات حكومية.

ديون

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد آدم، لـ«رصد»، إن مصر مطالبة بتسديد نحو 12.9 مليار دولار خلال عام 2018، وذلك بعد استبعاد ودائع السعودية والإمارات والتي تم تأجيل دفعها خلال العام المقبل.

وأشار آدم، إلى ارتفاع الديون الخارجية المطالبة مصر بسدادها مع مرور السنوات بسبب ارتفاع وتيرة الاقتراض من الخارج، فضلا عن مواصلة استلام الشرائح المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي والتي تم استلام نحو 6.3 مليار دولار حتى الآن.

وأوضح أنه بانتهاء عام 2017 سجل الدين الخارجي علي مصر نحو 79 مليار دولار، ليرتفع بقيمة الضعف خلال 4 سنوات فقط، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات الاستدانة الخارجية بالسنوات الأخيرة دفعت قيمة الأقساط والقروض المطالبة مصر بسدادها خلال 2018 إلي الزيادة بنحو يتراوح ما بين 40-60%.

شريحة جديدة

وكان البنك المركزي تسلم، الأربعاء الماضي، الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم تسلمه من قرض الصندوق 6.08 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار، القيمة الكلية للقرض.

بيانات

يشار إلى أن البنك المركزي المصري سيقوم بسداد مبلغ 700 مليون دولار الأسبوع المقبل، قسطًا مستحقًا لنادي باريس، من إجمالي مديونية تصل إلى 3.2 مليار دولار.

ومن المقرر سداد نحو 6 مليارات دولار ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، بمعدل 2 مليار دولار للكويت، في إبريل 2018، و2 مليار دولار للسعودية و2 مليار دولار للإمارات، لم يتم تحديد ميعاد لسدادها بعد.

مؤسسات أجنبية

وأشارت تقارير إعلاميه غربية إلى عدم قدرة مصر على سداد ديونها في 2018، قائلة (إن هناك دولًا عربية تواجه خطر التعثر في سداد ديونها في 2018، شملت 3 دول عربية على رأسها لبنان ومصر والبحرين).

وأضافت التقارير، أن ديون مصر ارتفعت من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.