كان عام 2017 الأصعب علي المواطن المصري خلال آخر 7 سنوات، حيث شهد أول نتائج قرار تعويم الجنيه والذي أقرته الحكومة الحالية في مصر نوفمبر 2016، تنفيذا لإشتراطات صندوق النقد الدولي لإقراضها نحو 12 مليار دولار علي 3 سنوات.

وعاش المصريين العديد من الأزمات نتيجة قرار تعويم الجنيه، أولهم : ارتفاع أسعار السلع والخدمات والذي أثر بدوره علي كل القطاعات الاقتصادية، ما أدي إلي حدوث موجات متوالية من الغلاء دون توقف.

اولا: ارتفاع الأسعار

• السلع

شهدت أسعار السلع الأساسية والغير أساسية إرتفاعات ضخمة خلال أشهر قليلة، حيث وفقا لأخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ان الأسعار إجمالا شهدت زيادة خلال عام 2017 بنحو يتراوح ما بين 50 -300%.

• الخدمات

طبقت الحكومة عدة زيادات بنحو يتراوح ما بين مرتين إلي 3 مرات خلال عام 2017 علي كل الخدمات المقدمة للأفراد والمنازل، كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بنسب تراوحت ما بين 35-100 %.

• الوقود

ارتفعت اسعار البنزين ومشتقاته بشكل ملحوظ خلال العام، حيث رفعت الحكومة الأسعار مرتين خلال 2017، مع توقعات بإرتفاع ثالث خلال النصف الاول من عام 2018 بتضاهي الأسعار العالمية.

• المواصلات

زادت اسعار النقل العام والخاص بنسب تراوحت ما بين 50 – 100%، خلال عام 2017، نتيجة لزيادة أسعار الوقود وزيادة أسعار قطع الغيار وتكاليف التصنيع في السوق.

• المترو

شهدت تذكرة المترو ارتفاعا خلال عام 2017 بنحو 100% من قيمتها السابقة، مع توقعات بإرتفاعها بنحو 100% خلال الربع الأول من عام 2018 القادم.

• الادوية

شهدت اسعار الأدوية إرتفعا ملحوظا، حيث زادت أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنحو 20%، ويبلغ عددها نحو 7010 أصناف متداولة بالسوق حالياً خلال مايو 2016، أعقبها زيادة جديدة في ديسمبر من العام نفسه، إذ وافقت على زيادة بنسبة 15% للمحلي، و20% للمستورد من تلك الأصناف في أعقاب تعويم الجنيه نوفمبر 2016.

وسبق أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار ٤ آلاف دواء في ينايرالماضي،  بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك من أصل ١٢ ألف صنف في السوق المصرية، بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن لأن تكلفة إنتاجها أصبحت مرتفعة بينما أسعارها منخفضة للغاية.

كما قررت الوزارة  زيادة أسعار ٩٨٩ دواء بنسبة وصلت إلى أكثر من ٧٥% لبعض الأصناف

وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الدواء للمرة الثالثة خلال الفترة القادمة، حيث اتفقت شركات أدوية أجنبية مع وزارة الصحة على إقرار زيادة جديدة على أسعار الدواء ورفع أسعار الأدوية التي تم رفعها في يناير الماضي ضمن الموجة الثانية من الزيادات.

ثانيا: تراجع القوي الشرائية

عقب تطبيق قرار تعويم الجنيه، تراجعت القيمة الحقيقية للعملة المحلية بنحو 45%، مقارنة بقيمتها قبل التعويم، وبالتالي تراجعت القوي الشرائية للأفراد بنفس القيمة.

أيضا تراجعت قيمة المدخرات بالعملة المحلية بنفس القيمة المذكورة، ما نتج عنه إنخفاض بالقوي الشرائية للأفراد والتي تمثلت في خفض طلبات الشراء بسبب عدم مقابلة قيمة العملة مع سعر السلع بعد الإرتفاع.

ثالثا: نزع الدعم

يعتبر أحد أهم إشتراطات صندوق النقد علي الحكومة في مصر، حيث أقرت الحكومة خطة نزع الدعم تدريجيا علي 3 سنوات تنتهي في 2019.

وقامت الحكومة خلال 2017 بتطبيق أكثر من مرحلة من مراجل نزع الدعم علي الطاقة والخدمات والسلع الأساسية، ومن المرتقب أن تشهد 2018 تنفيذ مراحل أكثر شراسة .

رابعا: تراجع الادخار

شهدت معدلات إدخار الأفراد بالبنوك تراجعا بنحو 35% خلال عام 2017، وأصبحت الشهادات ذات العائد المرتفع هي الوسيلة الوحيدة لجذب أموال المواطنين، رغبة في الإستفادة من الفائدة المرتفعة لمواجهة صعوبات المعيشة، ومن المتوقع أن ينخفض الإدخار بأكثر من 45% خلال النصف الاول من عام 2018 المقبل، وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسسات أجنبية .

خامسا: نقص السلع الأساسية

واجه المصريين نقص حاد ببعض السلع الأساسية بعد قرار تعويم الجنيه، كنقص السكر، والذي وصل سعرة لنحو 20 جنيه في ذروة الأزمة.

أيضا ساعدت قرارات وقف إستيراد العديد من السلع لحقن نزيف العملات الأجنبية في نقص العديد من السلع الأساسية، ما أدي إلي إرتفاع ضخم بسعرها دون العودة إلي المستويات السعرية السابقة حتي بعد مرور عام.