أعلنت هيئة مراقبة الأخلاق البريطانية، أنها تعتزم حث الحكومة على ضرورة فرض غرامات أو الملاحقة القضائية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت الهيئة على ضرورة هذا القانون؛ بسبب إخفاق الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي في إزالة المحتوى العنصري أو المتطرف أو الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية، نقلًا عن الهيئة التابعة لرئيسة الحكومة، تيريزا ماي، ستوصي بقوانين لتحويل المسؤولية عن المحتوى غير القانوني إلى شركات الإعلام الاجتماعي، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز.
ومن المقرر أن تقوم القوانين الجديدة بإعادة توصيف شركات التواصل الاجتماعي باعتبار أنها شركات نشر، وليست منصات تحتوي على ملايين الرسائل ومقاطع الفيديو.
وعلى الرغم من عدم تحديد هيئة المعايير، العقوبات التي يجب أن يتم توجيهها للشركات، إلا أن المحامين أشاروا إلى إن التشريع قد يعني مقاضاة الشركات التي لم تمتثل للقواعد الجديدة.
ومن المتوقع أن تنظر الحكومة البريطانية في مدونة قواعد سلوك قانونية للتعامل مع الشركات المسؤولة عن وسائل التواصل الاجتماعي.
