أعلن وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية تفويض كافة صلاحياته إلى المحافظين، داعيا كافة الوزراء إلى اتخاذ خطوات مماثلة ولو بشكل تدريجي، وذلك تدعيما لتنفيذ سياسة اللامركزية.
كما طالب وزير التنمية المحلية، بالنص في الدستور القادم على هذا التفويض على أن تحتفظ الوزارات بحق الإشراف الفني والتخطيط الإستراتيجي.
وأكد عابدين، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية؛ لمناقشة مخطط إقليم شمال الدلتا، بحضور محافظي الإقليم وهم الإسكندرية والبحيرة ومطروح، أن هذا الإجراء يهدف إلى تيسير مصالح المواطنين، نافيا أن يكون هذا الإجراء عاملا مساعدا لاستقلال المحافظات.
وأضاف، أن المحافظ سيعمل وفق خطة مركزية ترسمها الحكومة، وسيتمثل دوره في تحديد أولويات تطبيق بنود الخطة وفقا لاحتياجات محافظته.
وأوضح أن الحكومة استطاعت توفير أكثر من 90% من احتياجات الوقود للمحافظات خلال شهر سبتمبر الماضي، مما ساهم في انفراج الأزمة بشكل ملحوظ، وخاصة في السولار والبوتاجاز، مؤكدا أن هذه الأزمة لن تعود مجددا خاصة بعد تخصيص الرئيس محمد مرسي، 400 مليون دولار لمواجهة الأزمة "حسب تصريحات عابدين".
واعتبر وزير التنمية المحلية، أن تحديد موعد تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز يحتاج إلى "قرار سياسي"؛ حيث إن المشروع جاهز بالفعل وآلية تنفيذه متوفرة ولكنها تنتظر صاحب القرار السياسي لتطبيقها، فهناك عدد من أصحاب المصالح غير الشريفة ترى أنها ستضار من المشروع.
ونفى وجود أي اتجاه حكومي لإلغاء الدعم عن السلع أو الخدمات، مؤكدا: "لن يلغى الدعم، ولن ترتفع الأسعار، وكل ما يثار حول رفعها أقاويل لا صحة لها، وتهدف إلى البلبلة، ولدينا آليات لضبط الأسعار في حال ارتفاعها- على حد قوله-.
وحول أزمة انقطاع الكهرباء، أكد وزير التنمية المحلية، أن صيف 2013 لن يشهد الأزمة مجددا، خاصة بعد تنفيذ عدد من الحلول العاجلة والتى طبق عدد منها وجار تنفيذ الباقي، ومنها تجديد عدد من المحطات ورفع قدرات أخرى.
وفى سياق آخر، أكد عابدين أن كافة المخالفات فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، تم حصرها وإزالة بعضها والباقي تنتظر الدولة عودة الأمن بشكل قوي لتنفيذها قريبًا، مشيرا إلى أنه لن يتم التصالح أو التغاضي عن أي مخالفة مهما كان صاحبها أو طال الأمد.
