قال مسئول بالحكومة الإيرانية ومواطنون اليوم الاثنين إن السلطات الإيرانية رفعت حجب خدمة البريد الإلكتروني لشركة جوجل بعد أسبوع من حجبه.
وتمتلك إيران واحدة من أكبر وسائل ترشيح الانترنت في العالم وتمنع الوصول لعشرات الآلاف من المواقع متعللة بكونها تحض على الجريمة أو غير أخلاقية لكن حجب خدمة "جي ميل" تسببت في تقديم شكاوى بالبرلمان.
وقال محمد رضا اقاميري وهو عضو في مجلس معني بالرقابة على الانترنت لوكالة مهر للأنباء "مجلس ترشيح الانترنت أصدر أمره لوزارة الاتصالات فيما يتعلق برفع حجب خدمة "جي.ميل".
وقال إيرانيون جرى الاتصال بهم عبر الإنترنت إنهم تمكنوا من الدخول إلى "جي.ميل" مرة أخرى منذ ليل أمس الأحد.
وكان مسئول أعلن يوم 23 سبتمبر أن خدمة جي.ميل ستحجب في أنحاء إيران "لأجل غير مسمى" دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وقالت وكالات أنباء إيرانية إن الحظر مرتبط بفيلم مسيء للإسلام بثه موقع يوتيوب التابع لجوجل والذي سبب غضبا في أنحاء العالم الإسلامي.
وحجبت إيران كذلك يوتيوب لكن المستخدمين تمكنوا فيما يبدو من الالتفاف على هذا الحجب. ويتحايل الكثير من الإيرانيين على القيود المفروضة على الانترنت من خلال برامج "الشبكة الافتراضية الخاصة" التي تجعل أجهزتهم تبدو وكأنها في بلد آخر.
ورغم الإعلان الرسمي الذي حذر الإيرانيين من أن خدمة "جي.ميل" ستحجب قال أقاميري في الأسبوع الماضي إنها نتيجة غير متعمدة لمحاولة تعزيز حجب موقع يوتيوب.
وقال لوكالة مهر "كنا نريد أن نحظر يوتيوب ثم انقطع "جي.ميل" أيضا وكان هذا غير مقصود".
ومضى يقول "لا نريد قطعا أن يكون يوتيوب متاحا. بالتالي تحاول وزارة الاتصالات التوصل إلى سبيل لحل هذه المشكلة حتى يمكن أن تحجب يوتيوب… مع إتاحة خدمة "جي.ميل".
وسواء كان حجب "جي.ميل" مقصودا أو لا فقد تسبب في ورود شكاوى رسمية. وهدد أحد أعضاء البرلمان وهو حسين جاروسي باستدعاء وزير الاتصالات رضا تقي بور للبرلمان لاستجوابه في حالة عدم إلغاء الحجب.
وتعود الكثير من القيود المفروضة على الانترنت إلى استخدام مواقع مثل فيسبوك ويوتيوب في حشد والدعاية لتجمعات ضد الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009 والتي فاز بها الرئيس محمود أحمدي نجاد ليحصل على فترة ولاية أخرى.
وتحجب المواقع التي تعبر عن آراء مناهضة للحكومة من حين لآخر.
وفي تقرير في الشهر الماضي قالت منظمة "فريدم هاوس" الداعية للديمقراطية والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن السلطات الإيرانية "تستخدم أساليب أكثر إتقانا في استمرار الحملة ضد حرية الانترنت" بما في ذلك "تحديث تكنولوجيا ترشيح المحتوى".
