قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي اليوم (السبت) بقبول الطعن المقدم من النيابة، على حكم الدعوى المقامة ضد سمير رجب، بصفته رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر و3 آخرين بتغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه.
كما قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وإلزامهم بسداد الضريبة الإضافية وغرامة نصف في المائة عن كل يوم تأخير، وإلزامهم بمصاريف الدعوى، وبسداد مبلغ 3 ملايين جنيه و630 ألف و305 جنيهات، وذلك لاتهامهم بالتهرب الضريبي.
كانت مصلحة الضرائب قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبي، تتهم فيها سمير رجب بصفته رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر وآخرين لتهربهم من سداد المبلغ السابق ذكره كضرائب مبيعات على مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر " الجمهورية ".
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق الذي رسمه القانون، حيث من المفترض أن يوقع وزير المالية على القضية، وهو ما لم يحدث، الأمر الذى دفع نيابة التهرب الضريبى إلى التقدم باستئناف على الحكم.
