أكد المستشار أحمد مكي -وزير العدل- عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف القومية اليومية، بعددها الصادر اليوم (الخميس) على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان "مكي يدرس آليات تنفيذ قانون إفساد الحياة السياسية" والذي نسب إلى الوزير أنه يدرس تفعيل آليات مواد قانون إفساد الحياة السياسية تمهيدا لتطبيقه مطلع شهر أكتوبر المقبل، وأنه أيضا يدرس حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية نواب وأعضاء الحزب الوطني في الترشح للانتخابات المقبلة لضمان العمل وفق إجراءات صحيحة.
وصرح مكي إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وأنه لم يدل به لمندوب الصحيفة، وانه لم يلتق به، ومن ثم فإن ذلك الخبر من نسج خيال من حرره ونسبه إليه.
وأوضح إنه بحكم منصبه كوزير للعدل لا يجوز له أن يعقب على أي حكم قضائي، إلى جانب انه ليس للقانون آليات تفعل أو لا تفعل بإرادة وزير العدل.
وقال إنه سبق لهذا الصحفي أن نشر خبرا كاذبا مماثلا نسب إليه فيه تعليقا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، حيث عقدت على أثره الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اجتماعا طارئا للرد على تصريحات وزير العدل التي لم يدل بها لتلك الصحيفة أو غيرها.
واعتبر وزير العدل أن مقصد تلك الصحيفة من هذا الخبر أو ذاك، هو الإساءة إلى الحكومة القائمة ولقضاء مصر الشامخ خلال محاولات تصوير أن تطبيق القانون مرهون بإرادة الحكومة، أو الوزير على نحو غير صحيح..
وأشار إلى أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تؤدي لصناعة الفتن بين أبناء الأمة وأن "الفتنة أشد من القتل".
