إرتفعت وتيرة زيادات الأسعار خلال العام الجاري 2017، وذلك بالتزامن مع بداية تطبيق خطة صندوق النقد الدولي في مصر بنهاية العام الماضي.
وبدأت الزيادات بمنتصف عام 2016 الماضي وانتشار الأخبار حول قرار تعويم الجنيه المرتقب وقتها في مصر، ومن ثم كانت الإشارة الأولي لبدء زيادات الأسعار للسلع والخدمات في مصر
اولا: تعويم الجنيه
بدأت الحكومة الحالية تطبيق قرار تعويم الجنيه نوفمبر الماضي، القرار الذي علي اثره تم ارتفاع الاسعار بنحو يتراوح ما بين 70-100%، وفوق الـ150% للسلع المستوردة.
وووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19 جنيه ببداية قرار التعويم وانخفض خلال الشهور العام الماضي لنحو 17.59 جنيه، لينفي آمال المسئولين والمؤسسات المالية بانخفاضه لمستويات الـ14 جنيه وفقا لتوقعاتهم منذ أكثر من عام.
ثانيا: ضريبة القيمة المضافة
وسارعت الحكومة في تنفيذ القرارات التي من شأنها زيادة الأسعار علي المواطنين، في مقابل تباطؤ ووصل للتوقف التام لإتمام أي مشروعات إنتاجية تدر موردا حقيقي للدولة، خاصة بعد تراجع كل موارد العملة الصعبة الخارجية بكل القطاعات كالسياحة والصادرات وقناة السويس .
وطبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بداية من العام المالي الجاري، حيث تم رفعها لنحو 14%، ليأتي ذلك مخالفة لتصريحات الحكومة وقتها بالزيادة لنحو 13% فقط.
ثالثا: زيادة اسعار الوقود
وفي يونيو الماضي قامت الحكومة برفع أسعار الوقود وكل مشتقاته في ثاني أيام نفي وزير البترول لذلك، وذلك تعد المرة الثانية التي تم رفع سعر الوقود خلالها عقب قرار تعويم الجنيه.
ويذكر أن الحكومة رفعت سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 بالمئة، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55 بالمئة.
وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 بالمئة، ورفعت مصر سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه، بزيادة 55 بالمئة.
وارتفع سعر غاز السيارات 25 بالمئة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر إسطوانة غاز الطهي (البوتاغاز) من 15 إلى 30 جنيها.
رابعا: زيادة اسعار مياه الشرب والصرف الصحي
تم رفع سعر مياه الشرب بنحو 50% وذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري حيث تم تطبيق تلك الزيادات خلال شهر أغسطس الماضي.
هذا بالإضافة إلي رفع تكلفة الصرف الصحي من نسبة 57% سابقا إلى زيادة بنسبة 63% عقب إقرار الزيادة من بداية شهر اغسطس 2017.
خامسا: زيادة اسعار الكهرباء
رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسب تصل لنحو 42% بداية من شهر يونيو الماضي، حيث شملت الزيادات جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وذلك في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول عام 2021.
ويعد القطاع المنزلي هو الأكثر استهلاكا للكهرباء في مصر، ويبلغ عدد مشتركيه نحو 30 مليون مشترك.
وتنفذ الحكومة خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات تبدء من 2017 حتى الانتهاء من كامل الدعم عام 2021.
سادسا: زيادة اسعار الغاز
بالتزامن مع ارتفاع سعر الوقود يونيو الماضي، رفعت الحكومة اسعار الغاز للمنازل بنسب تصل لنحو 33%، وذلك بحسب شرائح الإستهلاك.
سابعا: زيادة اسعار كروت الشحن
كانت شركات المحمول الأربعة ( we و فودافون واتصالات وأورنج وفودافون) – سبتمبر الماضي- قد رفعت أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا بنحو 36%، بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وكانت الشركات قد رفعت اسعار الكروت ببداية العام بعد قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تعد تلك المرة الثانية للزيادة خلال العام الجاري.
ثامنا: زيادة اسعار التليفون
قررت الحكومة رفع اسعار فواتير التليفون الارضي بداية من اكتوبر الجاري من 36 جنيها لكل 3 أشهر إلى 45 جنيها عن كل ثلاثة أشهر، حيث تأتى هذه الزيادة فى فاتورة التلفون الأرضى بعد ارتفاع تكلفة الاشتراك فى الإنترنت.
تاسعا: زيادة اسعار الانترنت
وارتفعت أسعار الإنترنت بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ADSL بنسبة 14% على أسعار الإنترنت لجميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر، بداية من اشتراك يوليو 2017.
عاشرا: رفع الجمارك
قررت الحكومة تطيبق زيادات جديدة علي السلع والمنتجات المستورد من خلال رفع الرسوم والجمارك، ما أدي إلي نقص العديد من السلع الهامة في السوق، بالتزامن مع تضائل الانتاج محليا.
