تسدل المحكمة الدستورية الكويتية اليوم (الثلاثاء) الستار على الطعن المقدم من الحكومة في قانون الدوائر الانتخابية ، بالإبقاء على القانون أو الحكم بعدم دستوريته ، في وقت انتهى تجمع أغلبية مجلس أمة 2012 مساء أمس بساحة الإرادة بعنوان "لا خير فينا إن لم نقلها" دستورية قانون الانتخابات.
وانتهى التجمع بمسيرة محدودة اتجهت إلى قصر العدل وتوقفت عند حاجز أمني فعادت إلى ساحة الإرادة مرة أخرى ثم انفضت.
وأشارت تقديرات أمنية إلى أن عدد الحضور في ساحة الإرادة بلغ 4000 شخص بينما قال منظمو التجمع إن عدد الحضور يقارب العشرين ألف رجل وامرأة .
ومن جانبه أعلن اتحاد عمال وموظفي الكويت الذي يضم أكثر من 18 نقابة عن عدم مشاركته في التجمع ، مؤكدا أنه لا يحق لأي شخص التحدث باسمه.
وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر حكومي للأغلبية وبقية الكتل والمجاميع التي ستتوجه إلى ساحة الإرادة بإبداء رأيهم التزاما بكفالة الدستور والقوانين لحرية التعبير والاجتماع دون تجاوز الرأي إلى المساس بأطراف والصعود بالخطاب إلى "مناطق حمراء" ، أو الانتقال من ساحة الإرادة إلى ساحة قصر العدل أو التحرك في مسيرات وتجاوز القانون .
وحذرت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية من أية محاولة للتجمع أمام ساحة قصر العدل ، مؤكدة أن الداخلية لن تسمح بأية مسيرات تتوجه إلى ساحة قصر العدل من ساحة الإرادة ولا بتجمعات أمام قصر العدل.
أوضح الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لصحيفة (الأنباء) أن أمام المحكمة 3 خيارات، الأول: رفض الدعوى ومعناه دستورية قانون الانتخاب الحالي ، الثاني: عدم دستورية القانون ، والثالث: عدم قبول الدعوى، وأضاف أن الخيار الثاني هو الأكثر توقعا.
