رفعت شركة جرينبو لتجارة الحبوب (من جنيف السويسرية) قضية أمام محكمة إدارية في مصر ضد الهيئة العامة للسلع التموينية تتعلق بتوريد قمح روسي؛ بسبب معوقات تتعلق بتأخيرات في الميناء وتكاليف نتجت عن مشاكل في الفحص، كما قالت مصادر مطلعة بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال إيفان فيكولوف، الشريك الإداري لدى كورم كابيتال لتجارة الحبوب ومقرها جبل طارق، وتتعاون بشكل وثيق مع جرينبو، لـ«رويترز»، إنّ الشركة رفعت دعوى مطالبة بنحو 1.2 مليون دولار في ما يتعلق بتوريد قمح روسي إلى الهيئة في أوائل مارس، ولم يدل فيكولوف بمزيد من التفاصيل، وامتنعت جرينبو عن التعقيب.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من هيئة السلع التموينية المصرية.
اضطراب ونزاع
ومؤخرًا، بدأت شحنات القمح الواردة إلى مصر، التي تعد أكبر مشتر للقمح في العالم، تضطرب بسبب نزاع المفتشين التابعين للحكومة الذين أغضبهم حظر سفرهم للخارج لفحص الشحنات في موانئ التصدير؛ وهو ما كان يعود عليهم بدخل إضافي.
وألغت مصر هذه الرحلات التي كان يموّلها المصدرون في إطار مساعيها لتسهيل واردات تتجاوز قيمتها مليار دولار كل عام.
ويقول تجار إنّ النظام الجديد أتى بنتائج عكسية؛ لأنّ المفتشين يرفضون الآن الشحنات في الموانئ المصرية لأسباب تعسفية ولا يمكن التنبؤ بها.
ويقول مورّدون إنّ مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، بدأت فحص الشحنات بشكل أكثر صرامة؛ وهو ما جدّد مخاوف من إعادة فرض شروط صارمة للواردات في أعقاب نزاع العام الماضي بشأن الإرجوت، وهو فطر شائع في القمح حظرته مصر مؤقتًا.
ومنذ يناير، عندما بدأ سريان نظام الفحص الجديد، أخضع المفتشون في مصر كل شحنات القمح تقريبًا إلى إجراءات مكلفة قبل الموافقة عليها في الموانئ المصرية؛ ما أضاف للتكاليف عشرات الآلاف من الدولارات.
وتصدّرت مصر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري قائمة الدول المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية الروسية، لتبلغ قيمة وارداتها 812.3 مليون دولار، متفوقة على الصين التي جاءت في المرتبة الثانية (700.6 مليون دولار).
وأوضحت وزارة الزراعة الروسية في يوليو الماضي أنّ القمح وزيت عباد الشمس كانت لهما الحصة الكبرى من الصادرات الروسية لمصر.
ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر احتياجات البلاد حتى أول مارس المقبل، فيما تسعى الحكومة إلى تعاقدات جديدة بنحو 1.3 مليون طن من القمح لتدبير احتياجات البلاد حتى موسم الحصاد المحلي الجديد منتصف أبريل.
