أكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يستجب لإلغاء الاجراءات التعسفية ضد مواطني قطاع غزة.

وقال في تدوينة له على حسابه الشخصي «فيس بوك»: «عدم إستجابة رئيس السلطة محمود عباس للمطالب الشعبية والوطنية بإلغاء إجراءاته التعسفية ضد أهلنا في غزة غير مبرر، وتنكر واضح لمتطلبات المصالحة واستحقاقاتها، وعليه أن يتحمل مسئولية تفاقم أزمات الناس ومعاناتهم» .

وكان الرئيس الفلسطيني عباس، أمر باقتطاع 30% من رواتب الموظفين في قطاع غزة، وعددهم أكثر من 60 ألفًا، كما قرر فرض الضرائب على وقود توليد الكهرباء في القطاع، ليأتي قرار تقليص التحويلات الطبية الخارجية بأكثر من 90%.

وأكد مراقبون أن تلك الإجراءات جائت للضغط على حركة حماس، لإجراء المصالحة.

ووصل وفد من السلطة الفلسطينية قادما من الضفة الغربية إلى قطاع غزة الاثنين لبدء إجراءات تسلم معابر القطاع، ويترأس الوفد رئيس هيئة المعابر في السلطة نظمي مهنا ويضم عددا من مساعديه.

ودخل الوفد إلى قطاع غزة عبر حاجز «إيرز/ بيت حانون» الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

ويأتي وصول الوفد بعد أربعة أيام من اتفاق حركتي فتح وحماس على تسلم السلطة الفلسطينية مهام إدارة قطاع غزة، بما في ذلك معابره حتى مطلع ديسمبر المقبل.

وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحركة «تراقب بشكل حثيث تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة خطوة بخطوة».

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح بحثت الليلة الماضية اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير مع حركة حماس الذي أعلن الخميس الماضي برعاية مصرية.

وذكر بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله أنه «جرى خلال الاجتماع متابعة ما جرى من لقاءات في القاهرة والاتفاق لطي صفحة الانقسام برعاية مصرية».

وأكد عباس أن «المصالحة الوطنية ضرورة وطنية يجب تحقيقها لمواجهة التحديات التي تحدق بقضيتنا الوطنية، وتحقيقاً لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية».