تحسم الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها العامة غدًا (الثلاثاء) وضع مجلس الشورى في الدستور الجديد بعد الاستماع لوجهتي النظر ما بين مؤيد لبقائه ومعارض لاستمراره.
وستستمع الجلسة العامة إلى محمد طوسون- رئيس لجنه الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى- حول رؤية المجلس فيما يتعلق ببقاء (الشورى) من عدمه.
من جانبه كشف المهندس أبو العلا ماضي- وكيل الجمعية التأسيسية للدستور- النقاب عن أن الاتجاه الغالب في الجمعية سيكون مع الإبقاء على مجلس الشورى وتغيير اسمه إلى "مجلس الشيوخ".
وحول أعمال لجنة الصياغة، أشار ماضي الى أن اللجنة بدأت صياغة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية، وأن هناك ألغامًا في هذا الباب متعلقة بالقضاء العسكري وضمه لباب السلطة القضائية، واختصاصات المحكمة الدستورية العليا في رقابتها إذا كانت لاحقة أو سابقة، ووضع النيابة الإدارية، ووضع هيئة قضايا الدولة هل تتحول الى نيابة مدنية أم تبقى كما هي.
