قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ونجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنّ خوضه انتخابات الرئاسة 2018 ليس لكونه «مُحللًا للنظام» أو «كومبارسًا»؛ بل لأنه يطمح في الفوز أو الحصول على عشرة ملايين صوت.
وأضاف، في حوار مع وكالة «الأناضول» نشر اليوم الأربعاء، أنّ شعبية «عبدالفتاح السيسي» لم تعد بالقدر نفسه الذي كانت عليه حين تولى السلطة، معتبرًا أنّ غياب المرشحين عن الانتخابات المتبقي عليها شهور يثير «علامات استفهام».
وادّعى أنّ «تداول السلطة هو المستقبل، وزمن رئيس بنسبة 97% أو 99% انتهى».
منافسة شريفة!
ولم يعلن عبدالفتاح السيسي ترشحه إلى ولاية ثانية، لكنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك».
وقال «عصمت السادات»: «من حقي أنا وغيري، طالما تنطبق علينا الشروط، أن نتقدم في منافسة شريفة عادلة، وأجواء هذه المنافسة تجعلنا نتخذ ذلك القرار من عدمه؛ وهذا ما نعمل عليه كحملة تعد برنامجًا وتبحث عن الدعم المالي المطلوب».
وفي 7 أعسطس الماضي، صادق «السيسي» على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستدير رئاسيات 2018.
ويرى السادات أنّ هذه الأجواء تتمثل في سيطرة الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك حيدة وسائل الإعلام وأجهزة الدولة، وقدرة الحملة الانتخابية للمرشح على توصيل رسالتها دون معوقات.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 8 فبراير المقبل، وحتى الآن لم تُعلن تفاصيلها؛ بيد أن وزير العدل انتهى من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة، لتتحكم دائرة عبدالفتاح السيسي في الهيئة الوطنية للانتخابات حال إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد في نص المادة 140: «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».
كومبارس السيسي
وتحدّث السادات عن العوائق التي تواجهه في هذا الإطار قائلًا: «لما قلت إنني أنتوى الترشح أو أدرس إمكانية ذلك دون قرار نهائي بعد، وجدت البعض يصفني أنني مُحلل للنظام وكومبارس ومتفق مع الأمن».
وأضاف: «لو كنت كذلك ما تعرّضت للتشويه أو أُخرجت من البرلمان، وإقدامي على الترشيح دليل على أنني ليس لديّ شيء أخفيه أو يخيفني»، وقال إنّ حقوق الانسان بمصر تحتاج مراجعة وهناك تجاوزات وانتهاكات، وهو اتهام تنفيه دائما القاهرة.
في فبراير 2017، أسقط مجلس النواب عضوية السادات؛ لانتقاده أداء الحكومة وبدعوى «الحط من قدر» مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي، واتُهم أيضًا بتزوير توقيعات نواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس، وهو ما ينفي القيام به.
ودعا السادات إلى: «وقفة جادة من الرئيس وكل الأجهزة، فالكل اليوم إسلاميون أو يساريون أو ليبراليون أو صحيفون تحت طائلة القانون الاستثنائي، الذي لا عدل فيه، وهذا لا بد أن يتوقف»؛مطالبًا النظام الحاكم بإجراء مصالحة وطنية في البلاد «مثلما نجحنا في دورنا في وساطة ومصالحة بين فتح وحماس وكذلك في وساطات في ليبيا وربما مع السوريين، نحن أولى كمصريين أن نلم شمل البيت المصري على أرضية المساواة والعدل وتطبيق القانون».
أربع رسائل
وأنهى عصمت السادات حواره بتوجيه أربع رسائل إلى «السيسي» و«الإخوان» والجيش والإعلام؛ الأولى إلى عبدالفتاح السيسي: «نحتاج إلى انفتاح واستماع أكثر لرؤى السياسيين والمثقفين وأفكارهم بدلًا من التجاهل لكل ما هو مدني».
وطالب من الإخوان «تقديم رسالة واضحة وقوية منهم للشعب المصري كله، ليست اعتذارًا فقط؛ ولكن تأكيد على أنهم مصريون ينبذون العنف ولا علاقة لهم بالإرهاب، ويرغبون في الاستعداد لممارسة دورهم كمواطنين ينطبق عليهم ما ينطبق على المصريين جميعًا».
وفي رسالته للجيش قال: «جيش الشعب محل فخر واعتزاز، وإذا كان أحيانًا نتحدث عن مشاركة القوات المسلحة في بعض الأنشطة الاقتصادية فهذا من منطلق خوفنا عليه، وحرصنا أن يكون هناك تركيز للمهام الرئيسية في الدفاع عن الوطن».
أما رسالته إلى الإعلام فطالبه أن «يرحم مصر وشعبها ويركز في رسائله على المحبة والتسامح ومنح فرص للآخرين للتعبير عن آرائهم بديلًا عن التحريض والانقسام والكراهية».
ومنذ أن أطاح «السيسي» بحكم الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013 يعيش المصريون أوضاعًا اقتصادية متدهورة؛ فشهد الجنيه المصري انهيارًا كبيرًا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، كما تعاني البلاد من أزمة في قطاع السياحة وتراجع في تحويلات المصريين في الخارج وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، إضافة إلى إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة؛ أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.
