أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا، مقتل 56 شخصا خارج إطار القانون، في مختلف المحافظات المصرية، إضافة إلى أحكام إعدام بحق 74 خلال ثلاثة أشهر، محذرة من استمرار الانهيار في أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل التعامي الدولي عن ممارسات النظام المصري، والذي ينبئ بسقوط المزيد من الضحايا.
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة، يوم السبت، واطلعت عليه «رصد»، والذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في الربع الثالث من العام 2017م، في الفترة منذ الأول من يوليو 2017 وحتى آخر سبتمبر2017.
قتل خارج القانون
وأوضحت المنظمة في بيانها، أنه خلال تلك الفترة قتل 56 شخصا خارج إطار القانون، في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء، موضحة أنه قضى على 34 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، كما قتل21 مواطناً بالتصفية الجسدية المباشرة عن طريق الأجهزة الأمنية أثناء عمليات القبض عليهم، حيث كانوا مطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بمعارضة السلطات، بينما قتل مواطن واحد أثناء فض الأمن لتجمع احتجاجي في جزيرة الوراق.
اعتقال تعسفي
ووفق التقرير، فقد بلغ عدد من تعرضوا للاعتقال التعسفي على خلفية اتهامهم بقضايا معارضة السلطات 801 شخصاً بينهم 19 قاصراً تعرض معظم للاختفاء القسري لمدة تزيد على 24 ساعة على أقل تقدير، مضيفا أن معظم هؤلاء المختفين مختفين حتى الآن.
وحول حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن في صفوف الطلاب الأويغوريين مؤخرا، ذكر التقرير أن أعدادهم قُدرت بنحو 80 طالباً على الأقل، وأن القوات قامت باقتيادهم إلى مقار احتجاز مجهولة لمدة يومين تقريباً، دون تمكينهم من التواصل مع المحامين أو عرضهم على أي جهة قضائية أو إخطارهم بسبب اعتقالهم، مشيرا إلى أن تلك الاعتقالات جاءت بعد مرور أقل من شهر على زيارة نائب وزير الأمن الصيني للقاهرة، والتي طالب خلالها السلطات المصرية بتسليم الطلاب الأويغور للصين.
محاكمات وتهم ملفقة
وأظهرت عملية الرصد الكمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات في الربع الثالث من العام 2017، صدور أحكام قضائية في 74 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 69 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 5 قضايا عسكرية، وفق التقرير.
كما بلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات 1998 شخصاً، وقد تم تبرئة 628 من هؤلاء المحكومين، أي 31.4% من إجمالي عددهم الكلي، منهم 18 تم تبرئتهم من قضايا عسكرية، بينما حُكم على 1370 بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 68.6%، منهم 131 حوكموا بأحكام إدانة مختلفة أمام دوائر عسكرية.
وبينت المنظمة في تقريرها أن من بين أحكام الإدانة تلك حُكم بالسجن المؤبد على 419 شخصاً، وتم الحكم بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات على 501 شخص، بينما تم الحكم بالسجن من 3 سنوات وحتى 5 سنوات على 348 شخصاً، وصدرت أحكام بالحبس من شهر وحتى أقل من 3 سنوات في حق 28 شخصاً، بالإضافة إلى التصديق على الحكم بإعدام 74 شخصاً.
تدمير سيناء
وتقول المنظمة أن بيانات رسمية صادرة عن الجيش المصري، خلال فترة الدراسة أكدت أن عدد القتلى من المدنيين 191، منهم 173 شخصا إثر عمليات الجيش الأمنية في سيناء، بينما يقول الجيش أن قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية.
أما عدد المعتقلين في سيناء أثناء فترة الرصد، فقد بلغ 88 شخصاً، منهم 30 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنياً، بينما اعتقل 58 شخصاً بدعوى الاشتباه.
وكشفت فترة رصد التقرير أن الممتلكات الخاصة بأهل سيناء من منازل ومزارع وعربات ودراجات بخارية من التدمير والتخريب دون فتح تحقيق واحد في تلك العمليات، ودون تعويض للمتضررين حيث تم الإعلان عن حرق 154 دراجة بخارية و107 عربات. كما أعلن عن حرق وتدمير مئات العشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد العشش التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 158 عشة، هذا بالإضافة إلى تجريف 12 مزرعة
في النهاية دعا التقرير الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود للضغط على النظام المصري لاحترام منظومة حقوق الإنسان.
