قرر اللواء محمد كامل- محافظ البحر الأحمر- إعادة فتح ملف تأجير الشواطئ العامة بالغردقة مرة أخرى بتشكيل لجنة من الشئون القانونية وأملاك الدولة وإدارة الشواطئ ورئاسة مدينة الغردقة والأحياء لفتح ملف الشواطئ العامة بما في ذلك عقود التأجير للغير بهدف إعادة التقييم والتشغيل .
وكان المحافظ قد تلقى عدة شكاوى وبلاغات تفيد المخالفات في الشواطئ وتأجير بعضها بشكل غير قانوني وإخلال المستأجر بالشروط والأسعار وابتزاز المواطن ووجود بعض الأعمال المنافية للآداب العامة والممارسات المخالفة للقانون إلي جانب تواجد الخارجين عن القانون لممارسة أعمالهم في ساعات متأخرة من الليل ببعض الشواطئ العامة.
ووعد المحافظ بإعادة النظر في الشواطئ وإسناد بعضها إلي إدارة النادي الاجتماعي التابع للمحافظة لتشغيله بأسعار مخفضة تكون في متناول الأسر العادية وفسخ العقود مع أي مستأجر خالف شروط التعاقد والنظر في عدم تجديد عقود الشواطئ وتشغيلها بمعرفة المدينة أو المحافظة للحفاظ على حقوق المواطن في الاستمتاع بالبحر ومراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر.
