تعتزم دول الجامعة العربية الانتهاء من المباحثات الخاصة بالاتفاق على صيغة مشتركة لقواعد المنشأ للسلع العربية، بنهاية العام الجاري، والذي من المنتظر أن يمهد ذلك للإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الدول العربية تجري مباحثات حاليا على صياغة قواعد المنشأ التفصيلية، مطالبا الدول الأعضاء بالحرص من جهتها على أن تأتي بقواعد عربية تراعي واقعها الصناعي ومتوافقة مع ضرورات تنمية المبادلات التجارية والتكامل بينها دون شدة أو لين.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية "في إطار منع تحويل المكاسب الاقتصادية إلى السلع الأجنبية، فقد وضعت مطالب عديدة خلال أعوام مضت عند صياغة قواعد المنشأ التفصيلية".
وأضاف أنه في عام 2007 تم الانتهاء من وضع قواعد المنشأ التفصيلية على أسس تفضيلية وكثفت اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية وتم حتى الآن الاتفاق على القواعد التفصيلية لمجموعة من السلع العربية على أسس تفضيلية.
وأكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أقر الأحكام العامة والقواعد التفصيلية لمجموعة السلع المشار إليها ونموذج شهادة المنشأ العربية، وتم التوصل إلى تطبيق القاعدة العامة لقواعد المنشأ العربية المطبقة حاليا على مجموعة القواعد للسلع الزراعية والسلع الصناعية عند مستوى قيمة مضافة 40%، وذلك بصفة انتقالية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أنه في إطار منع تحويل المكاسب الاقتصادية إلى السلع الأجنبية، فقد وضعت مطالب عديدة خلال أعوام مضت عند صياغة قواعد المنشأ التفصيلية، من بينها أن تراعى قواعد المنشأ التفضيلية المحددة السلع التي تطبق عليها رسوم جمركية وضرائب ذات أثر مماثل بنسب متفاوتة كبيرة بين الدول العربية، حيث سيؤثر خفض الفروقات في نسب الرسوم الجمركية المطبقة بين الدول العربية، ما تطلب آنذاك ضرورة دراسة السلع التي تتباين نسبة الرسوم الجمركية المطبقة عليها بين الدول العربية وإعطائها الأولوية في عملية التطبيق من أجل تفادي الانحراف الكبير في التجارة العربية البينية.
وأفاد أنه تطلب الأخذ في الحسبان أن قواعد المنشأ العربية التفضيلية هي للسلع الأجنبية التي تنتج داخل الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولم تهتم بالسلع المنتجة خارجها، ومن ثم فإن قواعد المنشأ عليها أن توضع فقط للسلع العربية ولا تشمل السلع المستوردة.
