أقرّ مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تعديلين في القانون رقم 152 لسنة 1980م الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ الأول طال اختصاص الدولة بتشغيل السكك الحديدية، بإضافة جملة «الدولة أو غيرها»؛ بهدف منح القطاع الخاص حقّ المراقبة وتحديد أسعار الخدمة، بما يُنذر بتضاعف أسعارها على المواطنين.

وقال وزير النقل هشام عرفات، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إنّ التعديل لا يعني خصخصة الهيئة بالكامل، مضيفًا أنّ الدولة ستتحول إلى مُراقب، مع إعطاء حق التشغيل للقطاع الخاص؛ عبر عقد التزام لا يتجاوز 15 عامًا.

وأضاف أنّ إشراك القطاع الخاص سيكون في أعمال الصيانة والتشغيل وإنشاء خطوط جديدة، وادعى أنّ الهيئة لجأت إلى لذلك لافتقادها مخصصات في موازنة السكك الحديد للصرف على تطويرها.

ورفض الوزير التعقيب على ما قد يصاحبها من ارتفاع في الأسعار، وقال إن الدولة مُلزمة ولا تستطيع مخالفة مواد الدستور؛ وإنما الأمر يتعلق بمشاركة القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الوزارة لتطوير أداء منظومة السكك الحديد ورفعه، وتحسين الخدمة المقدمة إلى المصريين.

تغليظ عقوبة السرقة

وقال إنّ التعديل الثاني يرتبط بتغليظ عقوبة سرقة قضبان السكك الحديد، التي تصل إلى خطوط كاملة، إذافة إلى الإشارات الإلكترونية؛ لتصل إلى عقوبة الحبس مدة تصل إلى خمس سنوات، على أن تشمل العقوبات المتورطين في إلقاء المخلفات الزراعية أو مخالفات المباني أو إجراء أي أعمال على خطوط السكك الحديد.

وتشهد مصر حوادث تصادم القطارات بين الحين والآخر؛ لأسباب ترجع إلى تهالك العربات وغياب تطوير نقاط تقاطع القطارات مع المركبات، وغياب أنظمة إشارات إلكترونية.

وفي 11 أغسطس الجاري، اصطدم قطاران في محافظة الإسكندرية وخلّف أكثر من 40 قتيلًا وعشرات المصابين، وحُبس مسؤولون في السكك الحديدية على ذمة التحقيقات.

وقال وزير النقل هشام عرفات، في تصريحات صحفية سابقة، إنّ تطوير الكيلو متر الواحد من قضبان السكك الحديدية يحتاج إلى 21 مليون جنيه، وتطوير السكك الحديدية بالكامل يتطلّب 45 مليار جنيه.