قال د. حسن الشافعي- رئيس مجمع اللغة العربية وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور- إن القرآن الكريم سمح باحتكام غير المسلمين إلى شرائعهم في شئونهم وأمور حياتهم.
وأكد الشافعي- في سياق كلمته خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية، اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني- أن وثيقة الأزهر أوضحت أن الأزهر لا يريد التدخل في تفسير نص دستوري، بل يحيله إلى المحكمة الدستورية حتى لا يحدث ارتباك تشريعي في مصر وفي نفس الوقت يؤيد الفصل بين السلطات ولا ينبغي التدخل في الولاية الشرعية لكل سلطة.
وأضاف أن هذا الرأي تبنته لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، وأنه ينبغي الأخذ برأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية وفي نفس الوقت تأييد إمكانية احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم.
وأشار إلى أن حقوق المصريين، بما في ذلك غير المسلمين محفوظة، ومرد ذلك السوابق التاريخية كما أن هذا يمثل فريضة دينية بالنسبة للمسلمين.
وبشأن الجدل حول عبارتي "مبادئ الشريعة" و"أحكام الشريعة"، قال رئيس مجمع اللغة العربية إن المبادئ هي الأصول العامة الشاملة وهي تلزم الفرد والجماعة والدولة وعلى كل هؤلاء ألا يقدموا على شيء إلا إذا تأكدوا من شرعيته، أما الأحكام فتعني الأحكام الفقهية التفصيلية التي استخرجها العلماء من الأدلة المدونة وهي أحكام جزئية تتعلق بحالات خاصة وأوضاع معينة.
ولفت إلى أنه ما نقل عن المحكمة الدستورية وعملت به منذ عام 1991 هو أنها قررت أنه لا يمكن الاعتداد بأي نص يتعارض مع الشريعة، مشيرا إلى أن تحكيم الشريعة تعني قبولها ولكن هناك مستويات فيها ويجب التفرقة بين المستويين الاعتقادي والعملي فالإيمان بالصلاة هو مستوى اعتقادي وممارستها مستوى عملي.
وشدد على أن من يعلنون تمسكهم بالشريعة الإسلامية من خلال زعمهم "المواجهة المباشرة مع القرآن الكريم" فإنهم يعلنون القطيعة مع 14 قرنًا من التراث الفقهي وهؤلاء جانبهم الصواب وبعضهم يحتاج حتى إلى إتقان اللغة العربية.
