أقام حقوقيون خاضعون للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي للمجتمع المدني» دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتجديد ندب رئيس هيئة التحقيق في القضية، القاضي هشام عبدالمجيد؛ بسبب مخالفة القرار للقانون وضمانات المحاكمة العادلة.

واستندت الدعوى إلى مخالفة قرار تجديد ندبه في القضية لما يقارب ثلاث سنوات، بالمخالفة لنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وأن يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة ستة أشهر إضافية في حالات معينة.

تفاصيل الدعوى

وقال مقيمو الدعوى إن «استمرار مباشرة قاضي التحقيق نفسه العمل في القضية لمدة ثلاث سنوات يعني أنه باشر عمله لمدة عامين على الأقل دون ولاية قانونية أو قضائية، وأصدر فيها عشرات القرارات بالمنع من السفر ومنع التصرف في الأموال؛ ما يصم تلك القرارات بالبطلان، فضلًا عن قرار واحد على الأقل بضبط وإحضار الحقوقية عزة سليمان».

وأوضحوا أن قرار ندب قضاة التحقيق يصدر من رئيس محكمة الاستئناف، ما يجعله من القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم العمل داخل المحاكم؛ ليصبح بذلك خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، باعتبار أن قرار الندب المطعون عليه خالف الشروط الإجرائية، وانطوى على مخالفة صريحة لنص القانون.

وبحسب الدعوى، من شأن مخالفة قرار الندب لنص القانون «إبطال الأعمال والقرارات التي اتخذها قاضي التحقيق طيلة العامين الماضيين، كما أن امتداد فترة التحقيق لما يقارب ثلاث سنوات يتعارض مع الهدف الجوهري من تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن تحديد مدة ندب قضاة التحقيق؛ بحيث لا يكون سيف الاتهام مسلطًا على رقاب الناس دون تصرف في الدعوى لفترات طويلة، فضلًا عن الضرر الناجم عن القرارات والتدابير المصاحبة للتحقيق، والمتمثلة في قرارات المنع من السفر، أو منع التصرف في الأموال، والتي تحولت إلى عقوبة بسبب طول المدة».

وأكدت الدعوى أنّ بطلان هذا الوضع يؤدي إلى استمرار منع كثير من نشطاء المجتمع المدني، بينهم الناشطان حسام الدين علي وأحمد غنيم، من السفر لما يقارب ثلاث سنوات دون تحقيق، بينما يمتد منع مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، من التصرف في أموالهما لأكثر من عام؛ «ما يعكس نية مبيتة للتنكيل بهؤلاء الحقوقيين وغيرهم بهذه الإجراءات الطويلة الأمد، والبعيدة عن معايير إجراء التحقيقات المستقلة والشفافة، على عكس ما تزعمه الدولة في خطابها الداخلي والدولي».

استمرار يثير الشبهات

من جانبه، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنّ «قاضي المنظمات الحقوقية (هشام عبدالمجيد) فقد ولايته منذ عامين»، وأضاف في تغريدة على «تويتر» أنّ «استمراره باطل قانونًا ويثير الشبهات حول سبب التمسك به».

قاض"المنظمات الحقوقية" فقد ولايته منذ عامين، واستمراره باطل قانونًا ويثير الشبهات حول سبب التمسك به https://t.co/O7BmbyGPCz

— Gamal Eid (@gamaleid) August 28, 2017