جاء قرار التحفظ على أموال 18 شركة عاملة فى السوق المصري مؤخرا، ليعكس رغبة الحكومة الحالية فى إعاقة الاستثمار فى مصر.
وقال الخبراء إن الاستثمار في مصر وفقا للبيانات الرسمية يواجه إنكماشا ملحوظا بسبب القرارات السلبية التي تسعي الدولة فى تطبيقها.
وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي بشأن جهودهم لجذب لجذب الاستثمارات لمصر، وحث المستثمرين بالداخل على تكثيف توسعاتهم، إلا أن القرارات المنفذة على أرض الواقع تبين العكس تماما.
ووفقا لعضو جمعية المستثمرين، أشرف شعبان، أن قيام الحكومة بالتحفظ على أموال الشركات والمساس بسمعتها داخل وخارج مصر، خطوة نحو وأد الاستثمار فى السوق المحلي.
وأكد على أن تراجع الاستثمار الأجنبي كان يجب أن يكون دافع للحكومة لتشجيع ودعم المستثمرين بالداخل الحاليين، ولكن التراجع أصبح للجانبين الأن.
وأضاف شعبان لـ«رصد»: «المستثمرين المحليين يواجهون صعوبات كبيرة مؤخرا، كإرتفاع سعر الدولار وإستيراد المستلزمات من الخارج وإرتفاع التكاليف بالداخل وتراجع الطلب فى السوق وإنكماش الاستهلاك، كل ذلك بالإضافة إلى قرارات التحفظ والتي تمس شركات ذات وضع مؤثر وكبير فى السوق، يهدد المستثمرين المحليين وبالتالى وقف الإنتاج بالدولة».
وأعلن البنك المركزي المصري، في يوليو 2017، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016
وفى نفس السياق، إنتقد الخبير الاقتصادي محمد فاروق، قرارات الدولة الأخيرة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري ينزلق نحو منحدر خطر.
وأضاف فاروق لـ«رصد»: «أن النتائج السلبية التى يمر بها الاقتصاد نتيجة قرارات الإصلاح التى تقوم بها الحكومة على حد وصفها، لا تتحمل قرارات جديدة بمحاربة الإستثمارات فى السوق».
وأشار إلى أن تلك قرارات التحفظ من شأنها الإضرار بالمركز المالى للشركات المتحفظ عليها داخليا وخارجيا، والإضرار عمدا بمصالح العاملين بتلك المؤسسات وفروعها على مستوى مصر وخارجها.
وتحفظت لجنة قضائية مصرية -السبت الماضي- على 18 شركة أبرزها «راديو شاك، موبايل شوب، كمبيوتر شوب، دلتا آر إس للتجارة، كمبيو مي مصر لتكنولوجيا المعلومات، دلتا للاتصالات».
