أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء محاكمة 23 معتقلًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب أنصار الشريعة» إلى جلسة 19 أغسطس الجاري، كما أمرت بالقبض على محمود سيد محمود حسن، شاهد الإثبات في القضية، وحبسه أربعة أيام على ذمة قضية اتهامه بالشهادة الزور؛ وذلك لتبرئته معتقلين في القضية.
واستدعت المحكمة الشاهد في القضية وسألته: «ما قولك في ما ورد على لسان ضابط قطاع الأمن الوطني بأن المتهمين هما المعنيان من الاتهامات الواردة بأمر الإحالة وأنه سبق وقد أجرى تحريات بشأنهما؟»، فأجاب الشاهد نافيًا بأنه «لم يرهما غير في الحجز وأنهما ليسا المقصودين بالاتهام».
وقالت له المحكمة: «أنت متهم بالشهادة الزور لصالح المتهمين، فما قولك؟» فأصر الشاهد على شهادته، فأخبرته المحكمة أن له الحق في العدول عن شهادته حتى قبل قفل باب المرافعة في القضية؛ لكنه أصر أيضًا على شهادته، فأمرت المحكمة بالقبض عليه بعد إصراره على شهادته التي قال إنه سيقابل بها الله وإنه لن يُرهب من قبل الأمن أو المحكمة ليغير شهادته.
ومنعت المحكمة في الجلسة الماضية الصحفيين ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور في الجلسة على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وفي الجلسات الماضية، قضت المحكمة بسجن 19 معتقلًا في القضية سنتين؛ لما أسند إليهما من اتهام بإهانة المحكمة في جلسة، وحركت المحكمة الدعوى العمومية تجاه المعتقلين؛ لما اعتبرته احتقارًا للمحكمة وازدراء لها.
وأحال النائب العام السابق المستشار هشام بركات 17 مُتهمًا محبوسًا وستة هاربين لمحكمة الجنايات؛ بزعم إنشاء المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عامًا)، جماعة كتائب أنصار الشريعة وإدارتها بمشاركة 22 متهمًا آخرين.
وادّعت النيابة العامة أن «هذه الجماعة تأسست على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع».
