ذكرت صحيفة «الأخبار اللبنانية» أن عبدالفتاح السيسي يسعى لإجراء استفتاء شعبي في مصر، لتعديل الفترة الرئاسية حتى تطول لست أو سبع سنوات بدلاً من أربع سنوات فقط.

وقالت الصحيفة إن كل المعطيات تشير إلى أن السيسي سيكون الفائز بالانتخابات المقبلة، ما يعني أن الاستفتاء يهدف بالدرجة الأولى إلى إطالة ولاية السيسي الثانية في حكم البلاد، والذي يُنهي ولايته الأولى في مايو المقبل، بعد قضاء أربع سنوات في رئاسة مصر بموجب دستور 2014 الذي حدد ولايتين فقط لمن يتولى منصب الرئاسة، ومن المفترض أن يتم التوجه إلى تعديل مدة ولاية الرئيس لتكون ست أو سبع سنوات بدلاً من أربع سنوات.

وأكدت «الأخبار» أن دعوات تعديل الدستور لإطالة مدة الولاية الرئاسية لا تلقى رواجاً شعبياً بالشكل الذي يضمن إمرارها وهذا ما أجّل الخطوة أكثر من مرة بالرغم من طرحها في أروقة السلطة خلال الفترة الماضية كثيرا،

وتجرى مناقشات واسعة بشأن التعديل، بالإضافة إلى تمهيد إعلامي له خلال الفترة الحالية، الأمر الذي ظهر في المقال الأخير لرئيس مجلس إدارة صحيفة «الأخبار» المصرية، ياسر رزق، المقرّب من السيسي، والذي ذكر أن هذا الملف هو قيد المناقشة، وبرغم أن السيسي يعتبر حتى الآن المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة، تدور نقاشات في أروقة السلطة حول آليات التعامل مع الانتخابات المقبلة التي يخشى الجنرال المصري أن يدخلها منفردا بما «يهز صورته أمام العالم»، على حد وصف «الأخبار».

وبحسب مصادر تحدثت إلى «الأخبار»، هناك ثلاثة اتجاهات داخل أروقة قصر الاتحادية حاليا في هذا المجال. الأول يفضّل أن تشمل التعديلات عدد المرات التي يترشح فيها الرئيس باعتبار أن نسبة تأييد السيسي في الشارع لا تزال كبيرة مع تعديل مدة الرئاسة، بينما يرى تيار آخر ضرورة الاكتفاء بالتعديل الأول ليكون مرتبطاً بمدة الرئاسة فقط من دون فتح المجال أمام مزيد من المُدد تجنباً للغضب الدولي، أما التيار الثالث، وهو الأقوى حتى الآن، فيقول بضرورة إرجاء الأمر بالكامل لعامين آخرين تكون قد ظهرت فيهما نتائج الإصلاح الاقتصادي، بما يمكّن السيسي من استعادة جزء من شعبيته المفقودة وإمرار تعديلات تفتح باب الرئاسة «ليكون بلا عدد ولايات محددة».

وأشارت الصحيفة إلى وجود حالة من الخلافات داخل أروقة القصر الرئاسي تعبر عن حالة الاستقطاب الموجودة في الوقت الحالي في مصر، مؤكدة أن الخلاف الدائر يتعلق بآلية إدارة المرحلة المقبلة وكيف يمكن الاستعداد الأمثل للانتخابات الرئاسية، في وقت اعتمد فيه السيسي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لتشكيلها لتبدأ ممارسة عملها بالاستعداد لرئاسية 2018، وسط ارتفاع أصوات المعارضة الداعية إلى المقاطعة الكاملة، مقابل أصوات الأحزاب التي تبادر إلى تأييد السيسي لولاية ثانية، مثلما حدث مع عدد من أحزاب ائتلاف دعم مصر، وفي مقدمتهم حزبا «المصريين الأحرار» و«المؤتمر».

المصدر: الأخبار اللبنانية