أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في موريتانيا، فجر اليوم الإثنين، النتائج الرسمية للاستفتاء الدستوري الذي جرى السبت، وبلغت نسبة التصويت لصالح التعديلات الدستورية التي تنص على إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني، 85.61%.
وقال رئيس اللجنة، عبد الله ولد أسويد أحمد، في بيان له: «إن الاستفتاء الدستوري يتعلق بمشروعي قانونين استفتائيين أحدهما خاص بتعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991، والثاني خاص بتعديل مواد أخرى من هذا الدستور».
وكانت النتائج على النحو الآتي وفق بيان لجنة الانتخابات:
أولا: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991 المتعلقة بتغيير العلم، فبلغت نسبة المشاركة 53.75%، صوت 85.61% منهم بـ”نعم”، و 9.99%، صوتوا بـ”لا”، فيما كان 4.4% على الحياد.
ثانيا: مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس للتنمية وإنشاء مجلس أعلى للفتوى والمظالم محل المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية.
وسيتيح إلغاء القيود على عدد فترات الرئاسة لعبد العزيز أن يحذو حذو أكثر من 12 رئيسا في دول أفريقية أخرى بينها أوغندا والكاميرون وغينيا الاستوائية ثم رواندا والكونجو الديمقراطية.
بلغت نسبة المشاركة 53.72%، وقد صوت بـ«نعم» 85.67%، بينما صوت بـ«لا» 19.02%، ووقف 4.31% على الحياد.
وتعتبر التعديلات الدستورية الحالية، الأكثر جدلا في تاريخ البلاد، وذلك بسبب رفضها من قِبل أحزاب المعارضة، التي اعتبرت التعديلات الدستورية ليست سوى محاولة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتعزيز سلطته وتمديد رئاسته، مؤكدة أن عمليات تلاعب شابت الاستفتاء.
ووصل «عبدالعزيز» أول مرة إلى السلطة في انقلاب عام 2008 وفاز بفترة ثانية في 2014 لكن الدستور يمنعه من الترشح مجددا.
ويعارض الاستفتاء أيضا، عدد من المنظمات والهيئات النشطة، بينها حركة (إيرا) المدافعة عن حقوق الأرقاء السابقين في البلاد.
